بغداد- “ساحات التحرير”
بعد تعهد واشنطن اليوم بمواصلة ملاحقة الفاسدين ومرتكبي الانتهاكات في العراق، بحث مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي مع المستشار الأمني للسفارة الأمريكية المنتهية أعماله جون اثين وبديله دوغ فضلاً عن المستشار العسكري للسفارة توماسز، سبل التعاون المشترك بين السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية من ناحية زيادة كفاءة الاجهزة التحقيقية في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي وكذلك انتهاكات حقوق الانسان.
وشكر المفتش العام خلال اللقاء بمكتبه اليوم، اهتمام السفارة بقضايا العراق ودعمه، مؤكدا عمق العلاقة بين الجانبين عبر اللقاءات الثنائية المتكررة التي هيأت الأرضية لعمل ثنائي متقدم نتج عنه اشراك العديد من كوادر الوزارة ومكتب المفتش العام بدورات تطويرية في داخل البلاد أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الحضور” واقع المواقف والسجون في البلاد والتي تحظى بمتابعة وزيارات ميدانية من قبل الجهات الاختصاصية في وزارتي الداخلية والعدل ، فضلا عن الزيارات التي تنفذها المنظمات الدولية المختصة بالتنسيق مع تلك الجهات، حيث تمنى المفتش العام للمستشار الأمني الأمريكي الجديد الموفقية في عمله ، واتفقا على مواصلة اللقاءات وبما يخدم مصلحة البلدين “.
من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بجهود مكتب المفتش العام وبدوره البارز في مجالي مكافحة الفساد ومتابعة ومراقبة معايير حقوق الإنسان عبر مديرية حقوق الإنسان التابعة لمفتشية الداخلية، مبديا استعداده لتقديم كل ما من شأنه تطوير ودعم الأجهزة الأمنية بالخبرات والاستشارات وتقديم المعلومات في مجال مكافحة الفساد.
وجاء في بيان لسفارة واشنطن في ببغداد اليوم “سنواصل مساءلة وملاحقة الأفراد المتورطين بإنتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملىء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم”. ونوهت إلى ان العقوبات التي ستفرضها تشمل “حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأمريكية، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأمريكية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة”. وأكدت أن هذه العقوبات “تُظهر إلتزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين”.
LEAVE A COMMENT