وعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالعمل بجدية على الاستجابة لاستحقاقات شعب إقليم كوردستان، إثر التظاهرات التي تشهدها عدة مدن منذ أيام.
وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: “أتفاعل بعمق مع معاناة أهلنا في إقليم كوردستان وخصوصاً في سليمانية الجبل والأصالة والثقافة”.
وأضاف أن “الغضب مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت، وسنعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق”.
ولا تزال التظاهرات التي ترافقها أعمال عنف متواصلة لليوم التاسع على التوالي في عدة مدن بإقليم كوردستان وتتركز بشكل خاص في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وأسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المحتجين والقوات الأمنية، وسط تشديد الإجراءات.
وبحسب بيانات مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان بأن التوترات الأخيرة نجم عنها مقتل 9 أشخاص إضافة إلى إصابة 60 من أفراد الأمن وعشرات المتظاهرين، لكن المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية تشير إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين إلى 10، سقطوا في مناطق جمجمال وتكية وكفري وبينجوين وسيد صادق ودوكان.
وتعرض ما لايقل عن 149 مبنى حزبي ودائرة حكومية في مناطق الاحتجاجات بإقليم كوردستان، حتى أمس الخميس، لعمليات اقتحام وحرق من قبل “المتظاهرين”.
ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني بغداد، وبعد اجتماعه مع وزيري المالية والنفط ومستشار الأمن القومي العراقي واللجنة النيابية المكلفة بحل الخلافات بين بغداد وأربيل والهيئة السياسية للتيار الصدري، من المقرر أن يجتمع لاحقاً مع عدد من زعماء الأطراف السياسية العراقية ومنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، حول المشاكل العالقة بين الجانبين.
واليوم الجمعة، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي، لرووداو عقد اجتماع “جيد للغاية” مع وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى إرسال مبلغ الـ320 مليار دينار إلى الإقليم في غضون اليومين المقبلين.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية “وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.
والثلاثاء الماضي، ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كوردستان كما ينص عليه القانون.
وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى “تفاهمات جيدة” بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن “المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي”.
الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014 بقرار من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، تلقي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.
وتبلغ كمية النفط التي يصدرها إقليم كوردستان نحو 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.
