عزت النائبة عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، قطع حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون العجز المالي إلى “ضغوطات جماهيرية من محافظات الوسط والجنوب”.
وقالت الموسوي: “لسا راضين عن الضرر الذي لحق بموظفي إقليم كوردستان، فالشعب الكوردستاني جزء من الشعب العراقي”، مشيرةً إلى ضرورة عودة العلاقات بين الطرفين.
ورأت أن الأزمة الاقتصادية في العراق هي التي أدت إلى ضغوط جماهرية لا سيما في محافظات الوسط والجنوب “وساهمت في إلغاء حصة موظفي إقليم كوردستان من العجز”.
وصوت مجلس النواب العراقي، فجر الخميس 12 تشرين الثاني الجاري، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كوردستان.
وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
في حين أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجود مشاكل وأخطاء في قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً، مشيراً إلى أنه “لدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها”.
ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي على وجه التحديد المشاكل في القانون الذي صوت عليه البرلمان العراقي والذي حل بديلاً عن موازنة 2020.
لكن اعتراض نواب الكتل الكوردستانية على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية” يعد من أبرز ما يشوب القانون من خلافات.
وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
