النائب السابق حامد المطلك يتهم قوى سياسية تقف وراء السلاح المنفلت في العراق لتنفيذ اجندات خارجية

رأى النائب السابق حامد المطلك، أن السلاح المنفلت في العراق أمر مدروس ومخطط له، متهماً بعض القوى السياسية بالوقوف خلفه، لتنفيذ أجندات خارجية.

المطلك قال إن موضوع حصر السلاح “خطير جداً”، وإن وجود السلاح “كارثة خطيرة ” وهو يستخدم كأداة لازهاق أرواح الابرياء وسفك دمائهم.

وأضاف أن السلاح المنفلت يدمر الدولة ويضعف سلطتها ويهدد بانهيارها بشكل كامل من كافة جوانبها وبكل اداراتها، مبيناً أن الدولة أصبحت عاجزة عن ايقاف قوة هذا السلاح المنفلت، وأن الدولة والقانون ليسا بالقوة الكافية لضبط العدل والامن والاستقرار للناس.

واستشهد المطلك بعدة خروقات أمنية، جراء السلاح المنفلت في العراق، منها “مجزرة الصقلاوية ونكبة الرزازة والمهجرين في سليمان بيك وجرف الصخر، مشيراً إلى أن الحكومة لو كانت جادة في هذا الملف ستكون قادرة على تطبيق القانون، “لكننا نسمع خطاباً دون تنفيذ”.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين أقدموا في وقت سابق على إعدام 8 شبان في منطقة “الفرحاتية” التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

المطلك لفت إلى “حصول جرائم كبرى، وتشكيل الكثير من اللجان، غير أن الدولة لم تستطع أن تضع النقاط وتبرز أحد هؤلاء القتلة”، منوهاً إلى وجود أكثر من 50 مسمى باسم الحشد الشعبي والميليشيات، وبعضها لا تخضع لارادة القائد العام للقوات المسلحة او لسيطرة الحشد المنظم القانوني.

وبشأن الجهات التي تقف على هذه الفصائل، قال المطلك إن هناك جهات من الفاسدين وقطاع الطرق وناهبي المال العام ومن جهات خارجية تدعم هذه الفصائل المنفلتة، مضيفا أنه لا يوجد مثل هكذا أسلحة في المناطق المحررة من تنظيم داعش، لكن في المناطق الجنوبية توجد حتى أسلحة متوسطة.

وحول استهداف مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد وحرق أعلام كوردستان، ذكر المطلك أنه يجب أن يحاسب الفاعلون ويتم التعامل معهم كـ”ارهابيين”، على اعتبار أن هذه الأعمال “ارهابية واجرامية” ويجب ان يقتص منهم القانون.

“الانفلات في العراق مدروس ومخطط له، ويتم بأموال العراقيين، سواء شراء الأسلحة أو توزيعها، والمخطط المرسوم للعراق يستخدم هؤلاء كأجندات لاستمرار الفوضى وإضعاف سلطة القانون ونهب المال العام وتدمير العراق، والسلاح المنفلت ينافس السلاح الموجود في الدولة، ومصدر هذا السلاح هو المال الفاسد والأجندات الخارجية”، وفقاً للمطلك.

المطلك تساءل: “لماذا في المناطق السنية لا يوجد مسمى حشد شعبي، بل حشد عشائري، ولماذا سلاح الحشد العشائري يختلف عن سلاح الحشد الشعبي، ولماذا لا يكون الحشد العشائري أسوة بالحشد الشعبي ويقوم بمهمة حفظ الأمن في المناطق التي يسطير عليها، ولماذا نخلق مشاكل طائفية وأزمات ومشاكل”، مشيراً إلى أن “المكون السني يطالب باقليم خوفاً من هذه المشاكل مثلما حدث في بلد والفرحاتية”.

وفي وقت سابق، قال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء قنديل الجبوري إن “شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل 12 مدنياً، تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين”.

Related Posts