بسم الله الرحمن الرحیم
ّ وجھنا يوم أمس الإثنین ١٤/٩/٢٠٢٠ بإجراء سلسلة من المتغیرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الھامة في مؤسسات الدولة .
واجھت ھذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضھا من القوى السیاسیة التي أعلنت رفضھا المحاصصة بكل أشكالھا ،والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة نؤكد بأن ھذه التغییرات الضرورية جاءت منسجمة مع سیاق إداري وقانوني فرضته نھاية المدد القانونیة الرسمیة لبعض .
المسؤولین بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفھا لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغییرات كیفیة في المؤسسات وعلى ھذا الأساس تم اختیار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسھا ، أو من المختصین في مجالات معیّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاھة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني إن مواقف بعض الكتل السیاسیة من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول ھذه المحاصصة المزعومة .
وسوف نتعامل مع ھذه المعلومات بجدية ونتحقق منھا ضمن السیاقات المعمول بھا ومن ثم ، فإذا كانت القوى السیاسیة قد أعلنت براءتھا من ھذه التغییرات وھي فعلاً لم تتدخل فیھا ولم تؤثر علیھا ، فكیف
تتھم بأن التغییرات اعتمدت على المحاصصة الحزبیة؟
نتمنى على الجمیع من واقع المسؤولیة الوطنیة التعاطي مع الحقائق وسیاقات الدولة ، وأھم مصاديقھا أن المتغیرات المشار الیھا تمت من خلال المسار الطبیعي والضروري لتنشیط عمل الدولة وتفعیل دورھا لخدمة تطلعات شعبنا وتنفیذ مطالبه، ولم تخضع لآلیات المحاصصة الحزبیة .
مصطفى الكاظمي
رئیس مجلس الوزراء
