أقدم متظاهرون غاضبون على إحراق مبنى مجلس النواب في البصرة، بعد محاصرته وغلقه يوم الجمعة.
وانطلقت تظاهرة غاضبة في محافظة البصرة تندد بالاغتيالات التي طالت ناشطين في الأيام السابقة.
وأفاد شاهد عيان بأن متظاهرين حاصروا مبنى مجلس النواب في البصرة، مضيفا أن القوات المحيطة بالمبنى انسحبت بعد شد وجذب مع المتظاهرين.
وأشار إلى أن المتظاهرين علقوا على بوابته عبارة (مغلق بأمر الشعب).
وأكد الشاهد أنه بعد انسحاب القوات الأمنية من أمام المبنى أقدم مجموعة من المتظاهرين على إحراقه، لتهرع سيارات الإطفاء لإخماد الحريق الذي شب فيه .
واتقدت جمرة الاحتجاجات في البصرة بعدما شهدت العديد من حالات الاغتيال، التي طالت ناطشين ومتظاهرين، حالها حال أغلب محافظات الوسط والجنوب العراقي، وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت ارتفاعاً بوتيرة الاغتيالات، حيث اغتال مسلحون مجهولون الناشط في تظاهرات البصرة تحسين أسامة يوم الجمعة (14 آب 2020)، بعدما اقتحموا شركة خاصة به، تعمل في خدمات الانترنت، وانهالوا على جسده بعشرين إطلاقة نارية من أسلحة خفيفة، فور اقتحامهم مقر الشركة في شارع البهو وسط مدينة البصرة.
تحسين أسامة، هو أحد ناشطي تظاهرات البصرة، والذي يهاجم دائماً أساليب الحكومة في تعاطيها مع الأزمات التي يمر بها العراق، وبالخصوص ما يتعرض له الناشطون من اغتيالات.
كما أقدم مسلحون مجهولون يوم الإثنين (17 آب 2020) على محاولة اغتيال الناشط في حراك تظاهرات البصرة عباس صبحي، والناشطة لوديا ريمون، حيث أفاد متظاهرون لشبكة رووداو الإعلامية بأن إصابة ريمون كانت في رجلها، بينما دخل صبحي صالة العمليات لإخراج الرصاص من جسده.
ومن ثم قام مسلحون مجهولون، يوم الأربعاء (19 آب 2020)، باستهداف عجلة من نوع كيا، تقل 4 نساء، قرب التقاطع التجاري وسط مدينة البصرة، حيث أغتيلت الناشطة والأخصائية في مجال التغذية ريهام يعقوب، وامرأة أخرى، فيما نجت الامرأتان الأخريتان، من رصاص المسلحين.
وفي ليلة اليوم المذكور، أيضاً، حدثت عملية إطلاق نار على منزل طبيب أسنان في حي الصحفيين بمنطقة الجبيلة من قبل مجهولين تقلهم سيارة “تاهو” بيضاء اللون.
وتوعّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتواجد حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، باتخاذ ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية في محافظة البصرة بواجباتها، حيث قال في تغريدة بموقع تويتر إنه أقال قائد شرطة البصرة وعدداً من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، مشيراً إلى القيام بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.
يذكر أن أكثر من 600 شخص قتلوا، وأصيب الالاف من المتظاهرين وأفراد الأمن، خلال الاحتجاجات الشعبية في العراق، التي انطلقت مطلع شهر تشرين الأول 2019، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مسلحين مجهولين.
وتعهدت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
