بغداد:
اقترح المجلس الاستشاري العراقي مجموعة من الحلول لتجنب تبعات العقوبات الأميركية المحتملة في حال الانسحاب من العراق.
ودعا المجلس في دراسة أعدها بهذا الشأن، إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط، والاهتمام بالقطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وتحويل نسب معينة من خزين الدولار لدى البنك المركزي إلى عملات صعبة أخرى، وفتح قنوات التعامل مع المصارف الأوروبية الكبيرة واعتمادها كمصارف وسيطة للتحويلات المالية وفتح السندات الحكومية.
وأوضحت الدراسة أن تداعيات فرض العقوبات المباشرة أو الثانوية على العراق ستؤدي إلى انهيار الدينار العراقي الذي سينتج عنه ارتفاع غير مسبوق لأسعار البضائع والسلع ونزول قيمة المدخرات، إلى جانب ارتفاع مستويات الفقر وتفشي البطالة وصعوبة توفير السيولة النقدية، وعدم تمكن الحكومة من سداد ديونها ورواتب الموظفين وامتناع المؤسسات المالية العالمية عن التعامل مع البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية وتوقف الدعم العسكري والمادي الأميركي وانهيار قطاع الاستثمار وانسحاب الشركات النفطية.
