القضاة المنسبون لمفوضية الانتخابات حزبيون وتم اختيارهم حسب الولاء السياسي والعراقي

كتب شاكر الأنصاري على صفحته في الفيسبوك:

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات. ورغم كل السردية القانونية التي يوردها المجلس المذكور في بيانه عن النزاهة والشفافية وترفع القضاة عن المشاركة في عمل المفوضية، لكن جاءت النتيجة كما توقعها الكثيرمن العراقيين، أن تكون مفوضية محاصصة وإن كان الاعضاء من القضاة او من اعضاء مجلس القضاء الأعلى نفسه!!
لم يتحدث المجلس عن كيفية ترشيح هؤلاء القضاة إلى قرعة المفوضية، او من رشحهم أصلا، ولم يعلن عن عدد القضاة الذين رشحوا أنفسهم ولم يفوزوا، ولا الآليات التي اتبعها المجلس في تحقيق نتائج شفافة، كما يدعي، في هذه القرعة!!

القضاة الذين تم اختيارهم في القرعة سبق لهم وأن مارسوا العمل السياسي ورشحوا أنفسهم ضمن قوائم انتخابية معينة ولم يتمكنوا من الفوز، لكن الكتل التي رشحتهم سابقاً، جاءت بهم إلى مجلس مفوضية الانتخابات، ليجملوا وجه المحاصصة القبيح، بستار القانون والقضاء وإدعاءات النزاهة والشفافية….الخ!!
مجلس القضاء الأعلى جزء اساسي من أركان نظام المحاصصة الطائفية، وجهاز للتستر على الفساد والفاسدين وتفسير القوانين والدستور وفق مشيئة القوى السياسية، هذا المجلس لم يقل كلمة واحدة حول الخرق الدستوري المشين الذي أوصل عادل عبد المهدي إلى رئاسة مجلس الوزراء!!
على قوى الانتفاضة الانتباه لما يحدث من احتيال ولعب وفق القانون والدستور من اجل حماية نظام المحاصصة وفساد السلطة. يجب فضح هذه المؤسسات وألاعيبها التي تمس حياة ومصير العراقيين جميعا!!
ومن الواضح جدا ان ممثلة الامم المتحدة التي شاركت في الاشراف على القرعة انما كانت شاهدة زور وإذعان لمطالب السلطة وقواها والتستر على جرائمها..