بغداد:
أكد الخبير القانوني علي التميمي ان التزام العراق بكشف التحقيقات الخاصة بحقوق الانسان يبعده عن العقوبات الدولية والتدخل العسكري المباشر .
وقال لفي تصريح صحافي ان “مجلس الأمن يعتمد على التدرجية في القرارات فهي تبدأ من التنبيه والإنذار ثم تشكيل اللجان ومنع السفر والحصار الاقتصادي ثم التحول إلى العقوبات العسكرية والوصايه عندما لاتلتزم الدول بالقرارات وفق المواد ٣٨ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة”.
واضاف التميمي ان انتهاكات حقوق الانسان هي “الأخطر تأثيرا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فهي التي تسقط الدول كما حصل للعراق قبل ال٢٠٠٣ بالقرار ٦٨٨ وخطوط الطول ٣٦ و٣٢”.
واوضح رافق تحرك مجلس الامن مشروع القانون الأميركي الذي اقترحه الكونغرس على الخارجيه الامريكية والذي “يختلف عن قرارات الخزانة الأميركية الذي هو معنوي لكن هذا القانون الذي سيشرع بعد ٩٠ يوما به صبغه دولية وربما يتيح استخدام القوة التنفيذية العسكريه في الداخل العراقي اذا استمر الحال على ماهو عليه”.
وكان الكونغرس الامريكي اقترح اعادة قانون منع زعزعة استقرار العراق الى الواجهة والذي يتيح للرئيس الاميركي التدخل عسكريا في العراق، لحمايته من أي مؤثرات تقوض العملية الديمقراطية.