بقلم: جوناثان بوردن*
العلاقات بين الدولة والمجتمع في العراق
تتشكل أسباب هذه المطالب جزئياً من قبل مجموعات الميليشيا التي لا تعد ولا تحصى والتي بدأت في الظهور في نهاية الحقبة البعثية في عام 2003. وقد احتلوا مكانة أكبر في الرد على تهديد داعش لشيعة العراق. إن أهم هذه الجماعات ، التي تعمل تحت المظلة التي يسيطر عليها الشيعة من قوات الحشد الشعبي (PMF ) ، تستخدم صلات المحسوبية مع بغداد لدعم النشاط الاقتصادي غير المشروع الذي يحرم غالبية ثروات العراقيين. وعليه ، تستلزم العلاقات بين الدولة والمجتمع في العراق أن تقوم النخب السياسية في بغداد بـ “الحفاظ على العلاقات مع الجماعات المسلحة التي تقرها الدولة” لدعم سلطة الدولة المركزية ومقاومة الحكومة الشاملة أو الرخاء الاقتصادي واسع النطاق.
ممارسات اقتصادية شاملة
إحدى الطرق التي انتشر بها نفوذ مجموعات الحشد في جميع أنحاء البلاد هي إدارة وفرض شبكات التهريب. تشكلت هذه الشبكات في أواخر التسعينيات عندما سعى نظام صدام حسين البعثي إلى الالتفاف على نظام العقوبات الشامل الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليد إيرادات من النفط الخام. في العقد الذي تلا غزو عام 2003 ، انضم العديد من المسؤولين البعثيين الذين هربوا النفط لصدام إلى داعش وعملوا على نفس الطرق ، وتفيد التقارير أنهم يجنون مليون دولار يوميًا. في وقت مبكر من عام 2007 ، ذُكر أن الميليشيات الشيعية استولت على بعض الطرق البعثية القديمة ، وهي الآن تحتفظ بطرق تهريب مهمة من وإلى إيران وسوريا وتركيا. يقال إن البصرة ، وهي أكبر محافظات العراق المنتجة للنفط ، والتي كانت مركزية في حركة الاحتجاج التي بدأت في عام 2018 ، “تديرها المافيا” التي تدير اقتصاد ريعي يفشل في ترجمة كثافة الموارد في المنطقة ، إلى مكاسب اقتصادية واسعة النطاق.
كما أن نقاط التفتيش تولد دخلاً على طول طرق التهريب التقليدية التي تديرها مجموعة من ألوية الحشد (مثل كتائب حزب الله القوية ، ومنظمة بدر ، وعصائب أهل الحق ، وسرايا السلام). كما تدعمها الشرطة الفيدرالية وقوات الأمن العراقية والميليشيات القبلية السنية. يعد فرض الضرائب على الطريق من البصرة الغنية بالنفط إلى الحدود الأردنية مصدرا حيويا للدخل يعمل بدعم ضمني من الدولة.
على سبيل المثال ، فإن عصائب أهل الحق ، على سبيل المثال ، يدر 300000 دولار يوميًا من خلال رسوم نقاط التفتيش في جميع أنحاء محافظة ديالى. لذلك فإن الاقتصاد السياسي في العراق منظم بحيث يستفيد المسؤولون الحكوميون في بغداد من الممارسات الاقتصادية الاستخراجية التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تربح في المقابل عبر روابط المحسوبية بالدولة المركزية. على سبيل المثال ، فإن قوة الحشد المؤثرة ، منظمة بدر ، هي الجناح العسكري لائتلاف الفتح الذي يشغل 48 مقعدًا في البرلمان العراقي.
نتيجة لذلك ، يمكن للحشد سحب 2.17 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية (يقال إنه ضعف المبلغ المتاح لقوات البيشمركة الكردية) ، لتوظيف 128،000 فرد. وبالتالي يتم بناء أوجه التشابه بين حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية. على الرغم من إصدار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مرسومًا في يوليو / تموز ، والذي أصدر أمرًا إلى الحشد بإخلاء مقراته والاندماج رسميًا في قوات الأمن التابعة للدولة ، فقد واصلوا ترسيخ نفوذهم على الدولة وبقية البلاد.
لذلك فإن العلاقة بين هذه الجهات الفاعلة من غير الدول والحكومة المركزية والأنشطة مثل التهريب والابتزاز هي عنصر أساسي في الاقتصاد السياسي للعراق المعاصر. انحياز إيران يزيد المشكلة مع مجموعات الميليشيات القوية.
دور إيران
على الرغم من الطبيعة اللامركزية والمتنوعة للقوى الشعبية الإسلامية ، فإن أهم المجموعات تدعي أيديولوجية الثورة الإسلامية. وهذا يتماشى مع قوات القدس الإيرانية التي تعتبر الذراع الأجنبي لفيلق الحرس الثوري الإسلامي القوي. رئيس الحشد وكتائب حزب الله ، أبو مهدي المهندس ، خدم سابقًا في الحرس الثوري الإسلامي ضد العراق البعثي. تتمتع منظمة بدر ، التي تم تشكيلها كتكوين من الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية ، بتاريخ طويل من الولاء لطهران. علاوة على ذلك ، يُعتقد أن الجماعات الناشئة الجديدة لها روابط أوثق مع الحرس الثوري الإيراني مقارنة بـ بدر ، مما يشير إلى دور إيراني مهم في أنشطة قوات الحشد الشعبي.
في أبريل ، تم تعيين الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس ككيان إرهابي من قبل الرئيس ترامب. تحتل كتائب حزب الله ، التي كانت من أبرز الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة ، المكانة منذ عام 2009. وقد يكون هذا التصنيف ، الذي يشكل جزءًا من حملة “أقصى ضغط” للرئيس ترامب ضد إيران ، قد أضر بمصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية في العراق بشكل متناقض. صرح على نطاق واسع أن هذه هي ترك العراق مستقرًا داخليًا وخاليًا من التدخل الأجنبي. ومع ذلك ، مع العقوبات الاقتصادية التي تأتي مع قيام الولايات المتحدة بتسمية منظمة إرهابية ، أصبحت المصالح التجارية لدى الحشد أكثر ارتباطًا بطهران ومصالح الحرس الثوري الإيراني. غير قادر على الوصول إلى الأسواق العالمية ، هناك حافز أكبر للحفاظ على ما يسمى “الاقتصاد الريعي”.
استنتاج
إن النظام القائم على روابط المحسوبية بين الدولة والميليشيات ذات الصلات الخارجية ، والذي يحفز اقتصادًا منتشرًا من “العنف المتضمن” قد أحدث الكثير من المظالم التي تقود حركة الاحتجاج الحالية. وهذا ما يفسر جزئياً أيضًا لماذا كان للقوات العسكرية (الحشد) دور فعال في قمع هذه الاحتجاجات الوحشية – فقد توفي أكثر من 300 شخص وجرح 15000 شخص. وبالتالي ، فإن هيكل الحكم العراقي الذي يولد حوافز للميليشيات للحفاظ على الممارسات الاقتصادية الاستبدادية يحتاج إلى معالجة قبل تلبية مطالب المحتجين.
ومع ذلك ، فإن مدى ارتباط هذه الروابط الشبكية بالمجتمع العراقي يعني أن مشكلة الفساد والتدخل الأجنبي لن تحل بمجرد استبدال النخب السياسية الحالية بل ستتطلب إعادة تشكيل من أسفل إلى أعلى لمعظم الاقتصاد.