بغداد- “ساحات التحرير”
أعلنت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة “يونا أويل” مبينة استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.
وأوضحت الهيئة ان: “الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريَّـته إلى القضاء”.
واضاف أن: “الفريق قام بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبقين والمدير العامَّ لشركة نفط الجنوب والمدير العامَّ لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط السابقين وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْتُدْعُوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها”.
وأوضحت أن التنسيق والعمل المباشر بين الفريق وقاضي التحقيق المُختصِّ، أفضى إلى إصدار الأخير مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ متهمين في القضية استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَّت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيأة لفتح ملفٍّ لاستردادهم.
إقرأ أيضا..مسؤول تنفيذي سابق في “أونا اويل” أقرّ بأنه مذنب في دفع رشاوى للفوز بصفقة في العراق
أونا أويل في العراق
يمتلك العراق مكانة خاصة في كيان هذه الشركة، لانه الأرض الأولى التي تعلمت عليها ممارسة وظيفتها في منح الرشى وقبضها والوساطة في العمليات الفاسدة والعقود القذرة، حيث كانت أولى تعاملاتها الفاسدة حاصلة في العراق، واستمرت الى يومنا هذا، مع مسؤولين مختلفين على عدة مستويات.
وثمة من يقول إن الشركة دفعت مبالغ تزيد عن 25 مليون دولار في رشاوى متعددة الى مسؤولين عراقيين حتى عام 2012، منهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي.
وأنكر الشهرستاني، أن يكون له أي ارتباط باي اعمال فساد او صفقات مشبوهة حين تم الاتصال به من قبل مصادر صحافية استقصت القضية فيما رفض بقية المسؤولين العراقيين التعليق على الموضوع.
الشركة قامت أيضا برشوة موظفين كبار داخل الشركات النفطية الأخرى العاملة في العراق، لاجل اهداف اقتصادية معينة ضمن مصالحها المشتركة مع الأطراف التي تتعاون معها محليا، خصوصا في حقل الزبير، الذي كان هدفا لعمليات فساد كبيرة قامت بها اونا اويل. وكان عضو لجنة التحقيق مع كبار المسؤولين بفضيحة “أونا اويل” النائب مازن المازني، طالب في 2016 الادعاء العام بمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط من الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات الصحفية التي عرفت بـ “فضيحة اونا اويل” والتي تتعلق بصفقات فساد ورشاوي وعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
وقال المازني في بيان صحفي، اننا “ندعو الادعاء العام لمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط الذين وردت اسماؤهم في فضيحة اونا اويل والمتضمنة صفقات فساد ورشاوي وعقود مزيفة مع العراق خلال فترة الحكومات السابقة”. واضاف ان “على وزارة النفط الى تجميد تعاقداتها مع الشركة المذكورة في التقارير الاعلامية لحين انتهاء وحسم اللجنة من مهامها التحقيقية”. وكشف عن “ضغوطات سياسية تمنع من حسم رئاسة اللجنة وانطلاق اعمالها”.
وشكل مجلس النواب العراقي في جلسته الـ24 بتاريخ 19 تشرين الثاني 2016 لجنة للتحقيق مع كبار المسؤولين فيما يعرف بصفقات فساد ورشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط.