مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية: وحدة الدراسات الاقتصادية
منذ تكليف عادل عبد المهدي بإدارة دفة الحكومة العراقية، وهو يسعى للنهوض بالاقتصاد العراقي لتحقيق التنمية الشاملة، لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد جعلت أمامه العديد من التحديات وعليه أن يقوم بتجاوزها.
ومع مرور عام كامل على تشكيل حكومته، في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، اندلعت موجة احتجاجات اشتدت فيها المظاهرات، حيث خرج فيها الآلاف في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.
لكن رئيس الوزراء استوعب المظاهرات بكل حكمة وتفهم واسناد فقال انها حق مشروع، وأوضح في بيان له قبل أيام، ان المظاهرات “دفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون”، وأن الاحتجاجات “هزت المنظومة السياسية” لتكون هذه التظاهرات من أهم الأحداث التي تبرهن أن الحريات هي الأداة الأساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه.
وأكد عبد المهدي على الإصلاحات الجدية في الموازنة الجديدة لتحسين الجباية وخلق فرص العمل، في وقت “أدّت المشاريع المتلكّئة إلى ضياع العديد من فرص العمل”.
وقدم حلول لتوفير فرص العمل من خلال توفير المشاريع الخدماتية، بالإضافة إلى العمل على إصلاحات جدية لحل المشاكل الاقتصادية وزيادة المدفوعات بما يعزز الاقتصاد، وكشف عن 989 مشروع متلكّئا قيمتها نحو 17 مليار دولار، وإعادة العمل الجاد واكمال تلك المشاريع وزيادة الموارد من القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.
وحول رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء وجه بتخفيضها لتصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهرياً.
وطالب بتوفير أجواء آمنة للتظاهرات لمنع حدوث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية لتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد القديمة والجديدة.
كما وجه بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة تركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، دعم حكومة إقليم كردستان التي يترأسها مسرور بارزاني لحكومة عادل عبد المهدي ومطالب المتظاهرين، بالاعتماد على خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص سيشمل المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء، ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا (حوالي 8 آلاف دولار)”.
وشدد عبد المهدي على ملاحقة المتورطين بالفساد، وتطبيق قانون الأحزاب بشكل فوري، وقال أن “استقالة الحكومة في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضى”.
ومن اهم القرارات التي صدرت:
أصدر رئيس الوزراء حزمة إصلاحات تضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية وبناء وحدات جديدة.
منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً) شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.
إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
عبد المهدي، أشار إلى انه لا يتهم أية دولة تربطها بالعراق علاقات صداقة أو تعاون، ولا أية قوة سياسية معروفة أو أحزاب أو وسائل إعلام، فهذه كلها لها مصلحة باستمرار الهدوء والاستقرار في البلاد والحفاظ على أمنه ونظامه السياسي، مقدما الشكر لعددٍ كبيرٍ من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي اتصلت وعبرت عن دعمها وتضامنها مع العراق حكومة وشعباً.
“الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات”.
وحول الاضطرابات التي شهدها العراق، أكد عبد المهدي أنها كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات، مبيناً أن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي جراء تلك المظاهرات جسيمة جداً، وقد أدت الى توقف العاصمة بغداد وجزء كبير من جنوب البلاد، والتي كلفت الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات.
إن الاحتجاجات تسببت في خسائر ضخمة تمثلت في إرجاء معرض بغداد الدولي وإرجاء الانتهاء من تقديم موازنة 2020.
ونوه عبد المهدي إلى أن الكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، وكذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً، ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت جراء الأحداث.
كما حذر من أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة بالمليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار.
اما الخسائر في محافظة البصرة، حيث أغلق آلاف المتظاهرين جميع الطرق المؤدية إلى ميناء الخليج الرئيسي في العراق بالقرب من مدينة البصرة الغنية بالنفط، التي تستقبل الجزء الأكبر من واردات الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
في حين خسائر انقطاع الانترنت على الاقتصاد العراقي، فقدرتها شركة “نت بلوكس” بنحو مليار و358 مليون دولار خلال شهر أكتوبر.
وتمثل هذه الخسارة ما يقرب من 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير “نت بلوكس” المتخصصة في مراقبة خدمات الإنترنيت.
وقالت الشركة في تقريرها، إنه اتضح من البيانات الاقتصادية إن “أكبر خسارة اقتصادية فردية لم تنجم عن انخفاض الإنتاجية أو نقص العمالة، وإنما من تشويش الحكومة على شبكة الإنترنت الخاصة بها”.
وفي ذات السياق، اضافت وكالة فرانس برس في تقرير لها، إلى تعرض الكثير من النشاطات التجارية لخسارات قدرت بآلاف الدولارات بسبب انقطاع الإنترنت، وكانت فئة التجار الصغار هي الأكثر تعرضا للخسائر، في ظل غياب شبكات الاتصالات وفشل المعاملات التجارية، وان الخدمة تعمل بنسبة 30 بالمئة من كامل طاقتها.
وتبقى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المشددة لقوات الأمن، هي عدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، بل “تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون”.
وتواجه حكومة عبد المهدي حزمة من التحديات والإصلاحات ومنها:
إعادة الهيبة للدولة العراقية والمؤسسة العسكرية.
نزع سلاح الميليشيات.
مكافحة الفساد وإرساء الأمن والاستقرار.
الحد من الازمات الاقتصادية.
تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
تحقيق المصالحة الحقيقية بين مكونات المجتمع العراقي.
معالجة أزمة النازحين والمهجرين.
رسم علاقة جديدة بين بغداد وإقليم كردستان وحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها بينهما.
الإدارة الناجحة للعلاقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران في ذات الوقت.
هذا ويتطلع العراقيون إلى ما يمكن ان يقدمه ساسة العراق من تلبية لحاجاتهم الأساسية في إرساء الامن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي ومكافحة الفساد وصولا إلى تقديم الخدمات الأساسية.