الخبير القانوني علي التميمي: العصيان المدني مكفول دستورياً لإرغام السلطة على تنفيذ مطالب شرعية وفق شروط معينة

بغداد:

أكد الخبير القانوني علي التميمي ان العصيان المدني مكفول دستوريا لارغام السلطة على تنفيذ مطالب شرعية وفق شروط معينة.

وقال في تصريح صحافي إن “شروط العصيان المدني ان يكون سلميا غير مخالف للقوانين من حيث الفوضى او التخريب والاهم ان يكون مؤقتا وليس دائما لحين تنفيذ المطالب”.

واضاف التميمي ان “العصيان المدني يختلف عن الاضراب الذي يشمل بعض المهن وقد يكون عاما تشترك فيه كل الشرائح وكل المهن”، موضحاً أن “العصيان العام يشمل كل شرائح المجتمع”.

واعتبر التميمي العصيان “أرقى صور الاحتجاج لارغام السلطة على تنفيذ المطالب وسحب الاعتراف والتفويض الشعبي منها”.

واشار التميمي إلى نجاح العصيان المدني في عدة دول مثل مصر بثورة 1919 وكذلك في الهند وقت المهاتما غاندي وفي جورجيا (الثورة المخملية) وكذلك في جنوب افريقيا.