بغداد- وكالات ومواقع
انطلقت التظاهرات في العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي فيما صادف اليوم الجمعة مرور شهر على خروج العراقيين احتجاجا على الفساد والبطالة وتدهور الخدمات العامة والمطالبة بإسقاط النظام.
وشهدت الاحتجاجات موجتان، الأولى استمرت لنحو أسبوع وسقط خلالها أكثر من 150 قتيلا، فيما انطلقت الثانية في 24 أكتوبر ولا تزال متواصلة لغاية اليوم على الرغم من استمرار عمليات القمع بحق المتظاهرين، حيث سقط 100 قتيل وأصيب مئات آخرون.
وفي ما يلي تذكير بالأحداث التي شهدها العراق منذ الأول من الشهر الماضي.
تجمعات عفوية
في 1 تشرين الأول، تظاهر أكثر من ألف شخص في شوارع بغداد وعدة مدن في جنوب العراق.
وانطلقت أول تظاهرة حاشدة ضد حكومة عبد المهدي بعد نحو عام من تشكيلها إثر دعوة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة، في حراك بدا عفويا بينما لم تصدر دعوة صريحة من أي جهة سياسية أو دينية للتظاهر.
وفرقت شرطة مكافحة الشغب الحشود باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قبل استخدام الرصاص الحي.
نددت وزارة الداخلية بـ”مندسين” تغلغلوا بين المتظاهرين سعيا إلى “نشر العنف”.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن “التظاهر السلمي” هو “حق دستوري”.
اتساع رقعة التظاهرات
في 2 تشرين الأول، انتشرت التظاهرات في أنحاء جنوب العراق مع مشاركة الآلاف، وحاولت الشرطة تفريق الحشود عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص الحي خلال التظاهرات التي خرجت في بغداد وفي مدينتي النجف والناصرية جنوب العراق.
ولاحقا، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم “اعتصامات سلميّة” و”إضراب عام”، أما السلطات، ففرضت حظراً للتجول في بغداد وعدة مدن أخرى.
مواجهات في بغداد
في 3 تشرين الأول، وقعت صدامات عنيفة عندما تحدى آلاف المتظاهرين حظر التجول وخرجوا في تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية.
وفي العاصمة، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء وعلى الأرض من رشاشات مثبتة على مركبات عسكرية.
وأغلقت الحشود الشوارع وأشعلت الإطارات أمام مقار حكومية في عدة مدن بينها ميسان والنجف والبصرة وواسط وبابل.
وقطعت خدمة الإنترنت عن غالبية من مناطق البلاد في إجراء اعتبرته منظمات حقوقية متعمدا لمنع تغطية الاحتجاجات.
وفي أول خطاب منذ بدء الاحتجاجات، دافع عبد المهدي عن منجزات حكومته وطلب منحها مزيدا من الوقت لتطبيق أجندة الإصلاحات، وحذر من أن الأزمة الحالية قد “تدمر الدولة برمتها”.
دعم من السيستاني
في 4 منه، اتهمت قوات الأمن “قناصة مجهولين” بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصرها في بغداد.
والجمعة، أكد المرجع الديني الشيعي الأبرز آية الله علي السيستاني دعمه مطالب المتظاهرين.
ودعا مقتدى الصدر الحكومة إلى الاستقالة وإلى اجراء “انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة”.
تدابير اجتماعية
في الخامس من الشهر، فرقت قوات الأمن تجمعا كبيرا في العاصمة، حيث تم رفع حظر التجول، بينما واجه المتظاهرون الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.
في السادس منه، أعلنت الحكومة عن تدابير اجتماعية تتراوح ما بين مشاريع إسكان ومساعدات إلى الشباب العاطل عن العمل.
في السابع من الشهر، أقر الجيش بـ”الاستخدام المفرط للقوة” في الاشتباكات مع المحتجين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية حيث قتل 13 شخصا.
واتهم المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي “الأعداء” بـ”زرع الفتنة” بين طهران وبغداد.
وأعلن الحشد الشعبي أنه مستعد للتدخل لمنع “انقلاب” إذا أمرت الحكومة بذلك.
ودعا الرئيس صالح القوى السياسية إلى “الحوار” دون “تدخل من الخارج”.
الجلسة الأولى للبرلمان
في الثامن من الشهر، بعد ليلة هادئة في بغداد، تم رفع القيود الأمنية حول المنطقة الخضراء. وشارك أكثر من 200 نائب في جلسة استثنائية، هي الأولى منذ بداية الاحتجاجات.
وأجرى عبد المهدي عدة اجتماعات مع رئيس البرلمان ووزرائه وشيوخ العشائر والسلطات القضائية.
الحصيلة بلغت 157 قتيلا
في 20 تشرين الأول أعطى الصدر لمناصريه الضوء الأخضر لاستئناف الاحتجاجات. ووجهت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في تظاهرات في 25 أكتوبر، في ذكرى تشكيل حكومة عبد المهدي.
في 22 منه كشف تحقيق رسمي أن حصيلة قتلى أسبوع من التظاهرات بلغت 157 قتيلا، غالبيتهم قتلوا في بغداد، وعلى إثر ذلك أعلنت الحكومة إقالة عدد من القادة الأمنيين.
موجة تظاهرات جديدة
في 24 من الشهر الماضي تجددت التظاهرات حيث نزل المئات إلى شوارع بغداد وشهدت مدينتا الديوانية والناصرية في جنوب العراق تحركات احتجاجية.
في 25 منه شارك الآلاف في التحركات الاحتجاجية وقد احتشدوا قرب المنطقة الخضراء في بغداد.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع وقتل شخصان.
وفي مدينة العمارة في جنوب البلاد قتل محتجون لدى محاولتهم مهاجمة مقر لميليشيا “عصائب أهل الحق” الموالية لإيران، أحد أبرز فصائل “قوات الحشد الشعبي”.
وقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، المدعومة من إيران في مدينة الديوانية بجنوب العراق.
وفي الناصرية حيث أحرق المحتجون مبنى محافظة ذي قار كانت حصيلة القتلى أكبر.
ومساء أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أن الحصيلة بلغت 24 قتيلا في صفوف المحتجين في بغداد وجنوب البلاد.
وليل الخميس الجمعة، وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابا إلى الأمة دافع فيه عن إنجازاته، واتهم أسلافه بأنهم سلموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش.
استمرار مسلسل القتل
في 26 منه أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان بأن حصيلة يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفعت إلى 63 قتيلا ومئات الجرحى، أغلبها نتجية صدامات بين المحتجين وعناصر حمايات مقار لأحزاب وميليشيات موالية لإيران.
واستمرت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد في 27 تشرين الأول على الرغم من موجة العنف ضد المتظاهرين، وشاركت فيها أعداد كبيرة من النساء والطلاب.
وأعلن أربعة نواب عراقيين استقالتهم من البرلمان، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 70 شخصا معظمهم قضوا نتيجة إصابات بالرأس بقنابل مسيلة للدموع أو رصاص حي.
وخلال النهار تجددت التظاهرات جنوباً في النجف والحلة وكربلاء والديوانية، فيما تم إعلان حظر للتجول في مدينة البصرة.
في 28 تشرين الأول أعلنت السلطات حظرا للتجوال في بغداد، بعد مقتل خمسة متظاهرين.
لكن آلاف العراقيين خرجوا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سيرا وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول وتحد للسلطات رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ووقف التدخل الإيراني في العراق.
وشهدت كربلاء ليلة دامية بعد مقتل عدد من المحتجين برصاص قوات الأمن، حيث تحدث ناشطون ووسائل اعلام غربية عن عمليات دهس واطلاق نار حي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، وهو ما نفته السلطات.
عودة الصدر للواجهة
في 29 منه اتسعت دائرة الاحتجاجات بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، فيما أعلنت نقابة المعلمين والمحامين اضرابا عن العمل.
كما انضم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف قادما من إيران.
في 30 من الشهر ذاته أعلنت المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 100 شخص على الأقل وإصابة 5500 آخرين بجروح.
استعداد عبد المهدي للاستقالة
اقترح عبد المهدي الاستقالة في حال اتفاق الكتل السياسية على رئيس وزراء جديد، وخرج الرئيس صالح بخطاب تضمن وعودا بإجراء انتخابات مبكرة وسن قوانين جديدة لم يقتنع بها المحتجون.
غرد خامنئي وتحدث عن وجود “مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة” مثل العراق ولبنان.
وعلى الفور جاء الرد من ساحة التحرير، بعد أن قام محتجون غاضبون بضرب صورة للمرشد الأعلى الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني “بالنعال” مرددين هتافات مناوئة لإيران.