متابعة “ساحات التحرير”
تحرّك البطالة إلى جانب النمو الاقتصادي المتباطئ التظاهرات في دول عربية عديدة، حسبما قال صندوق النقد الدولي الاثنين، في وقت يشهد العراق ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات ضد الفساد والتدهور الاقتصادي.
وأوضح الصندوق، في تقرير حول الأداء الاقتصادي في المنطقة، أنّ التوترات الاجتماعية في دول عربية، تعد واحدة من عدة عوامل تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفا.
وقبل أسبوعين، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 0.1 بالمئة فقط، بعدما كان عند عتبة 1.2 بالمئة في أبريل، ما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات.
وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، لوكالة فرانس برس، إنّ “مستويات النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل مع مسألة البطالة”.
وأوضح “نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30 بالمئة، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى نمو بين 1 و2 بالمئة”.
ويشهد لبنان منذ أكثر من عشرة أيام تظاهرات حاشدة مندّدة بالفساد والتدهور الاقتصادي، ومطالبة بتغيير سياسي وبفرص عمل.
وفي العراق، يشارك الآلاف في تظاهرات للأسباب ذاتها، ضمن حركة احتجاجية قتل وأصيب فيها المئات. وتجري تظاهرات في السودان والجزائر ومصر ودول أخرى.
ورأى أزعور أنّ على الحكومة “العمل بسرعة على تقويم هذه الاختلالات، واستعادة ثقة (المواطنين) عبر إصلاح الوضع المالي وتقليص الإنفاق”.
كما حذّر صندوق النقد في تقرير الاثنين من أنّ معدلات الديون الحكومية أصبحت عالية جدا في بعض دول المنطقة، وقد تجاوزت عتبة 85 بالمئة من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر من 150 بالمئة في لبنان والعراق.
وذكر الصندوق أنّ “تكلفة الديون باتت كبيرة، وهي تمنع الاستثمارات الضرورية لمستقبل المنطقة الاقتصادي على المدى البعيد”.