بغداد- “ساحات التحرير”
أصدر “المشروع الوطني العراقي” بزعامة الشيخ جمال الضاري بياناً خاصاً دعا فيه لانعقاد مؤتمر وطني شامل حول تعديل الدستور. وتضمن البيان النقاط البارزة التالية:
*يؤيد المشروع الوطني العراقي دعوة فخامة الرئيس برهم صالح حول اعادة النظر بالدستور وباهتمام بالغ إلى دعوة رئيس الجمهورية حول انعقاد مؤتمر وطني شامل للنظر بالدستور الحالي ومراجعة نظام الدولة والعلاقات البينية بين السلطات.
*الدعوة لتعديل الدستور جاءت كرد فعل مستحق ومناسب للمطالب الشعبية العادلة التي عبر عنها المتظاهرون ونادى بها المشروع الوطني العراقي منذ تأسيسه.
*الدعوة لتعديل الدستور مفتاح لكل الحلول الممكنة في العراق والتي تتمركز في بنية العملية السياسية وفشلها.
*مراجعة الدستور وربما تعديله او إعادة كتابته لا يمكن ان تجتر بدورها نفس الأخطاء السابقة التي ارتكبت وقت كتابته.
*لا يجوز بذل الوقت والجهد والقفز على توقعات شعبنا العزيز وأحلامه من خلال إعادة انتاج الأزمات.
*لا يجوز رهن مستقبل البلد بيد ذات القوى التي عبثت بماضيه وحاضره وأوصلته الى هذه المرحلة الصعبة.
*استبعاد كل القوى السياسية التقليدية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي من عملية المراجعة.
*وجود القوى السياسية التقليدية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي سيكون سببا للتشكيك بجدوى العملية بكاملها.
*وجود القوى السياسية التقليدية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي سيكون مجرد وسيلة لاحتواء ارادة الشعب وكسب الوقت من أجل التسويف والدوران في نفس الدائرة من الفشل
*يؤيد المشروع الوطني العراقي دعوة فخامة الرئيس برهم صالح حول اعادة النظر بالدستور من خلال طرح رؤيته للموضوع في ما يلي:
-تشكيل أمانة عامة تشمل شخصيات من الكفاءات الأكاديمية غير المنتمية الى أي تنظيم حزبي او سياسي ولم تتقلد أي منصب إداري بدرجة مدير عام فما فوق.
-تتولى الأمانة العامة دعوة الكفاءات الأكاديمية والقانونية المتخصصة بالدساتير والشخصيات المناطقية والعرقية والعشائرية وممثلي النقابات واللجان الشعبية لإقامة مؤتمر وطني شامل.
-تتولى الأمانة العامة إدارة الجلسات وتحديد أجندة المناقشات والأولويات وتحديد العلاقة بين الأمانة والقوى الشعبية والسياسية من خارجها.
-دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحادات القانونية الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتتولى المراقبة والمساعدة في تطوير مسار تعديل الدستور.
-فتح الباب أمام المناقشات الاجتماعية والفئوية في داخل البلاد وخارجها حول جميع المحاور والقضايا المرتبطة بالدستور.
-قيام جميع وسائل الإعلام بمنح أوقات أو مساحات خاصة لهذه المناقشات على أن تكون هيئة خاصة في إدارة المؤتمر معنية بمتابعة آراء الجمهور ونقلها إلى الأمانة العامة.
-طرح المسودة الأولى للتعديلات على مناقشات موسعة بين العراقيين قبل العودة لدراستها داخل المؤتمر.
-طرح النسخة النهائية للاستفتاء الشعبي العام.