ردت الهيئة التمييزية القضائية طلب حل حزب تقدم، واعادة طلبات الحل الى دائرة الاحزاب لمخالفتها احكام المادة ٣٢ اولا من قانون الاحزاب و عدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الاحزاب السياسية.