البرلمان العراقي يستأنف جلساته مطلع 2024

كشف عضو البرلمان جاسم العلوي ، اليوم الاحد ، عن أن عطلة الفصل التشريعي ستبدأ شهر تشرين الثاني، على أن تُستأنف الجلسات مطلع العام المقبل.

وقال العلوي، إنَّ مجلس النواب سينهي الفصل التشريعي في التاسع من تشرين الثاني، منوهاً بأنه سيستأنف جلساته مطلع العام المقبل، موضحاً أنَّ هذه العطلة ستكون بسبب تأخر المجلس في إنهاء فصله التشريعي، وإجراء الانتخابات في كانون الأول 2024″، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

من جانبه بيّن الخبير القانوني علي التميمي أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً بشأن العطلة التشريعية لمجلس النواب وفقاً للمادة 57 من الدستور التي نصّت على، “لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما 8 أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد الموافقة عليها”.

وأشار إلى أنَّ هذا النص حاكم في تحديد الفصل التشريعي والمدة والعطلة، وفق نص المادة 58 “لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب و50 عضواً برلمانياً الدعوة لجلسات استثنائية تكون مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها”.

ولفت التميمي إلى أنَّ البرلمان يقرر الانعقاد وتعطيل الدوام بالتصويت وفق المادة 59 من الدستور التي تؤكد “يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائداً واحداً)”، مضيفاً أنَّ العطلة التشريعية هي مسألة تقديرية للبرلمان مع وجود نحو 170 قانوناً لم تُشرع حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من “القوانين المهمة والخلافية” والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.

ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.

وبحسب النظام الداخلي ل‍مجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.