اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء ، ان وزارة الداخلية العراقية بحاجة لرفع حصتها من الموازنة وانها متوجهة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تظهر ارقام الموازنة ان وزارة الداخلية تستحوذ على أكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات في القطاع الامني، فضلا عن ان الداخلية تعد ثالث اكثر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي ، إن “وزارة الداخلية تحتاج الى دعم مادي من أجل تطوير الآليات وكذلك الأسلحة وكل الإمكانيات الأمنية والاستخباراتية، خصوصاً ان الوزارة سوف تستلم المهام الأمنية لأغلب المحافظات العراقية خلال المرحلة المقبلة”.