مخرجات اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، الجلسة العاشرة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، وجرت خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع، وأهم المشاكل والعقبات التي تعترض إنجازها، بالإضافة إلى المقترحات الكفيلة بإزالتها.

 

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي، في بيان له ، إنه تم خلال الجلسة، المصادقة على الخارطة الاستثمارية لمحافظتي كربلاء والديوانية، مع الأخذ بملاحظات دائرة الشؤون الفنية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات، وبهذا الصدد أكد السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته السابقة بإعطاء الأولوية في الاستثمار للمشاريع الصناعية والزراعية في جميع المحافظات، لما لها من أثر مهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية التي تستهدفها الحكومة في خططها وبرامجها.

 

كما وجّه السوداني، بإيلاء مزيد من الاهتمام للقطاع التربوي، وتوفير بيئة مدرسية ملائمة للتلاميذ، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب في المدارس، وتخصيص نسبة من عقود العمل التي ستوزع بين المحافظات، لتكون عقود خدمة وحراسة للمدارس.

 

وبين أنه بهدف تأمين العيش الكريم لشريحة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، تقرر شمولهم بتخصيص قطع الأراضي السكنية، وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بعد المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

 

وأوضح البيان، أنه في اتجاه الإصلاحات الإدارية التي تعمل عليها الحكومة تقرر تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السيدة وزيرة المالية وثلاث محافظات والهيئة الوطنية للاستثمار، تتولى تحديد الصلاحيات المراد نقلها إلى مديري الدوائر الفرعية التابعة لدائرة عقارات الدولة في المحافظات.

 

ودعماً لمشروع دوري المحترفين، ذكر البيان أنه تمت الموافقة على قيام المحافظات بتخصيص مبلغ (4) مليارات دينار، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية أو المناقلة من تخصيصات مشاريع البترودولار، بحسب الآلية المعروضة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

 

وبحسب البيان، جرت الموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني (23446)، كما يأتي:

 

إخضاع الدوائر التالية إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة:

 

-صندوق الاسكان العراقي.

-المركز الوطني للاستشارات الهندسية.

-المركز الوطني للمختبرات الإنشائية.

-دائرة بحوث البناء.

-دائرة الإعمار الهندسي.

-دائرة الأشغال والصيانة العامة.

بينما تعد الدوائر التالية محلية خاضعة للمحافظات:

-مديرية البلديات العامة.

-المديرية العامة للمجاري.

-المديرية العامة للماء.

-دائرة الإسكان.

-دائرة المباني.

-دائرة الطرق والجسور.

-دائرة التخطيط والمتابعة.

-المديرية العامة للتخطيط العمراني.

 

وتقرر، وفق البيان، تحديد الاختصاصات والعائدية في تأهيل الطرق السريعة وصيانتها، كما يأتي:

 

-تعد الطرق السريعة الوارد وصفها في البيان رقم (1 لسنة 2022)، ومحرماتها الموصوفة في البيان رقم (2 لسنة 2022)، الصادرين عن وزارة الإعمار والإسكان، طرقاً اتحادية تخضع بشكل كامل لسلطات الحكومة الاتحادية.

 

-تعد الطرق الرئيسة ومحرماتها، الواردة أوصافها في البيانين المذكورين آنفا، طرقاً محلية من اختصاص المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها، حتى وإن كانت تربط بين المحافظات، واعتبار الطرق الرئيسة التي تقع خارج التصميم الأساس، بما فيها العاصمة بغداد، طرقاً اتحادية تخضع لسلطات وزارة الإعمار والإسكان بكل ما يتعلق بشؤونها.

 

-تعد الطرق الثانوية الوارد وصفها في البيان آنفاً طرقاً مشتركة بين المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان، وتجري إدارتها واستثمارها وتطوير محرماتها بقرار مشترك من الجهتين.

 

-تعد الطرق المحلية الوارد وصفها في البيان آنفاً ومحرماتها طرقاً محلية خاضعة لسلطات الأقاليم والمحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها.

 

-تعد جميع الطرق الوارد ذكرها في البيان رقم (1 لسنة 2022)، خاضعة إلى سلطات مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، من ناحية سريان قانون المرور وتطبيق إجراءات السلامة والأمان والتأثيث.

 

وتقرر، خلال الاجتماع، أن تتولى المحافظات مسؤولية إنشاء وتنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق غير المذكورة في الفقرتين آنفاً.

 

وبشأن المحطات الوزنية، تقرر ما يأتي:

 

-قيام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، بمراقبة التزام المستثمرين لمحطات الوزن المحورية.

 

-تضع وزارة الداخلية دوريات ثابتة لمنع مرور الشاحنات دون الدخول إلى محطات الوزن للتأكد من أوزان حمولتها.

 

-إعادة فحص الشاحنات وتفريغ الحمولة الزائدة.

 

-قيام وزارة الإعمار والإسكان بشمول جميع الطرق الرئيسة التي تتطلب إنشاء محطات وزنية.

 

كما تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان مسؤولية تنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق وفق المحاور الآتية:

 

-الجسور العابرة على نهري دجلة والفرات بكل أنواعها.

 

-الجسور التي تزيد أطوالها عن 100 متر على الأنهر الفرعية والمبازل.

 

-الجسور التي تتقاطع ضمن الطرق الرئيسية والسريعة، بضمنها طريق المرور السريع رقم 1، والطرق ذات الطبيعة الاتحادية.

 

-الأنفاق التي تقع ضمن مسار الطرق الرئيسة والسريعة.

 

-بإمكان المحافظات إجراء أعمال الصيانة للأنفاق والجسور القائمة بعد مفاتحة وزارة الإعمار والإسكان، والمصادقة على الكشوفات المعدة لهذا الغرض.