بغداد- “ساحات التحرير”
اعلنت هيئة النزاهة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة؛ لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين).
واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان للهيئة أنَّ “المُدانين الهاربين وهم ( مديرالتدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفنيِّ للوزارة ومديرا القسم الماليِّ وقسم إدارة الموارد البشريَّـة سابقا في الدائرة الإداريَّـة والماليَّـة) قاموا بإحداث الضرر العمديِّ بأموال الجهة التي يعملون بها، لافتةً إلى اعتمادهم قوائم مُزوَّرة لحماياتٍ وهميِّين وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصَّة بالصرف؛ ممَّا أدَّى إلى حصول سرقةٍ واختلاسٍ للمال العامِّ بلغت 6 مليارات و 500 مليون دينارٍ.
وأضافت إنَّ “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لوزارتي الصِّحَّة والداخليَّة اللذين طلبا الشكوى ضدَّ المُتَّهمين، إضافةً إلى محضر التحقيق الإداريِّ الذي ثبت فيه مقصِّريَّـة المُتَّهمين وقرينة هروبهم من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهم استناداً لأحكام المُادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه،وحكمت غيابياً على كلِّ واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ”.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار مُذكَّرة قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي الصِّحَّة والداخليَّة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
معلوم أن معظم الأحكام على المسؤولين العراقيين السارقين للمال العام يكون غيابيا، اي بعد اختفائهم عن الأنظار وهروبهم بالأموال خارج البلاد.