أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات، ضمن الهيئة في بيان لها ، ان “قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (532،100،000) مليون دينار دون سند قانوني.
وأردفت ان” المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتة الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (2015)، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة.