لجنة التخطيط تكشف سبب تأخر تعيين الوجبة الثانية من الاوائل والخريجين

كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، اليوم الأحد، أن سبب تأخر تعيين الوجبة الثانية من الأوائل والخريجين هو عدم توفر قاعدة بيانات لديوان الرقابة المالية للقيام بالتقاطع الوظيفي، متوعدة مؤسسات الدولة بإجراءات عقابية في حال عدم إرسالها بيانات موظفيها إلى الديوان.

وقالت رئيسة ليلى التميمي في تصريح صحفي ، إن “موضوع تقاطع البيانات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل في مجلس الخدمة الاتحادي، ولجنة التخطيط الإستراتيجي استضافت ثلاث جهات للوقوف على سبب هذا التأخير”.

وبينت ، أنه “بعد استضافة الجهات المعنية وهي وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، توصلنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر قاعدة بيانات عن موظفي الدولة لدى ديوان الرقابة لإجراء عملية تقاطع البيانات”.

وأضافت ، “البيانات المعتمدة من قبل مجلس الخدمة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق الوظيفي، وهنا بدأنا بمرحلة شائكة أخرى وهي أن ديوان الرقابة المالية ليس لديه قاعدة بيانات متكاملة في موظفي الدولة تتضمن الاسم الرباعي والعنوان الوظيفي والتفاصيل الأخرى، ورغم مخاطباته العديدة لكل مؤسسات الدولة لكن دون جدوى”.

وأوضحت التميمي “ديوان الرقابة المالية لا يستطيع القيام بمقاطعة المعلومات للموظفين، لذلك اتخذت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية إجراءات بحسب القانون والنظام الداخلي استناداً إلى المادة 31 من قانون ديوان الرقابة المالية واتخذنا إجراءاتنا الكاملة وفي حال عدم إرسال أي مؤسسة بيانات إلى ديوان الرقابة المالية سيتم محاسبتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة لإخفاء المعلومات الخاصة بأعداد الموظفين وأسمائهم وتفاصيلهم”.

وتابعت ، “وفقاً لذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص درجات وظيفية استناداً لقانون الموازنة الاتحادية وإدراج ذلك كفقرة صريحة وخاصة 31 ألف درجة وظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل”.

ولفتت التميمي إلى ، أن من أسباب تأخر تعيين الوجبة الثانية هو أن “الجامعات ودائرة البعثات والدراسات لم تحدد بيانات الترهل الوظيفي العالي ولا تستند إلى أي معالجة إلكترونية وإنما تعتمد على الورق وهذا إفلاس حقيقي في تعاملات المؤسسات لذلك نحتاج أن نطور من مؤسساتنا ونعتمد الأجهزة الإلكترونية فيما يخص البيانات، ويجب أن تكون كل مؤسسات الدولة جسداً واحداً وتعمل بحلقة متكاملة واحدة”.