نص كلمة السوداني في الجمعية العامة للامم المتحدة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، أن رادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد، فيما بين أن الحكومة برنامجاً إصلاحياً شاملاً وطموحاً لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي.

 

وقال السوداني في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة  ، “أتقدم نيابة عن حكومة وشعب جمهورية العراق، بخالص التعازي والمواساة والتضامن الى المملكة المغربيةِ ودولة ليبيا، حكومةً وشعباً، لحدوث كارثتي الزلزال والفيضانات”، مضيفا: “أنقل لكم تحيات العراق وشعبه الذي كان من بين الدول الخمسين التي أسست هذه المنظمةَ العتيدة قبل 78 عاماً”.

 

واضاف أن “العراق كان ومازال يؤمنُ بالمبادئ العامة التي أُسست عليها منظمة الامم المتحدة، ويسهمُ في جميع برامجها”.

 

أدناه نص الكلمة:

 

السيدُ رئيسَ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدة
السيدُ الأمينُ العامُّ للأممِ المتحدة
أصحابَ الجلالةِ والفخامةِ والمعالي

السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

في البداية،أتقدمُ نيابةً عن حكومةِ وشعبِ جمهوريةِالعراق، بخالصِ التعازي والمواساةِ والتضامنِ الى المملكةِ المغربيةِ ودولةِ ليبيا، حكومةًوشعباً، لحدوثِ كارثةِ الزلزالِ الذي ضربَ المغرب، والفيضاناتِ التي اجتاحتِ ليبيا،ونسألُ اللهَ تعالى الرحمةَ للموتى والشفاءَ العاجلَ للمصابين.

السيدُ الرئيس

أودُّ أن أنقلُ لكم اليومَ تحياتِ العراقِ وشعبهِ الذي كانَ من بين الدولِ الخمسين التي أسست هذه المنظمةَ العتيدةَ قبلَ ثمانيةٍ وسبعين عاماً وكان، ومازال، حتى اليومِ يؤمنُ بالمبادئِ العامةِ التي أُسست عليها، ويسهمُ في جميعِ برامجها، إيماناً منه بأنَّهُ لا سبيلَ أمامنا سوى التآخي والتعاضدِ الإنساني من أجلِ الوجودِ الآمنِ المستمرِّ للعالمِ اجمع.

 

الحضورُ الكريم

 

إن إرادةَ الاتفاقِ والتفاهمِ تغلبت في العراقِ الجديد، ونجحنا بتجاوزِ أيّامٍ صعبة، لتولدَ حكومتُنا الحاليةُ التي يقفُ خلفها ائتلافٌ سياسيٌ واسعٌ يضمُّ كلَّ الأطيافِ والمكوناتِ العراقية.

تبنت هذه الحكومةُ برنامجاً إصلاحياً شاملاً وطموحاً، لتصحيحِ المسارِ وإعادةِ الثقةِ بالنظامِ السياسي وتوفيرِ العيشِ الكريمِ للمواطنِ وتأمينِ مستقبلهِ وبناءِ عراقٍ قويٍ مقتدر، وعلى هذا المسار، وضعنا برنامجاً يحملُ أولوياتٍ حاسمة، تمثلُ ملفاتٍ لا يمكنُ التهاونُ في تنفيذِها، تقعُ في صُلبِ احتياجاتِ شعبِنا.

وتركزت هذه الأولويات، على توفيرِ فرصِ العمل، وتحقيقِ نهضةٍ واسعةٍ في الخدمات، ومحاربةِ الفقرِ ورفعِ المستوى المعاشي، ومكافحةِ الفساد، وتجذيرِ الإصلاحاتِ الشاملةِ في الجوانبِ الاقتصاديةِ والإدارية، وفي القطّاعِ المالي والمصرفي؛ لتجاوزِ الموروثِ الواهنِ للنظمِ الإداريةِ السابقة، التي لم تكنْ قادرةً على تلبيةِ التحولاتِ واللحاقِ بالتطوّرِ العالمي.

ولقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا المسارِ خلالَ مدةٍ زمنيةٍ قياسية، وتطورتِ البيئةُ الاستثماريةُ في العراقِ لتنفتحَ على الاقتصادِ العالمي وعلى الشراكاتِ المُثمرة، وجرى توقيعُ العديدِ من الاتفاقياتِ في قطاعاتٍ مختلفة، وصارَ العراقُ بيئةً آمنةً تجذبُ المستثمرين إلى فرصٍ واعدةٍ كبيرة.

ومازال العراقُ بلداً نفطيّاً مهماً، ودولةً محوريةً في سوقِ الطاقةِ العالمي، ويتوافرُ على فرصٍ ومشاريعَ وأعمالٍ عاليةِ الأهميةِ في هذا المجال، وأطلقنا مشروعَ طريقِ التنمية، المشروعَ الرائدَ والأحدثَ في المنطقة، وهو القناةُ البرّيةُ الحيويةُ الرابطةُ بينَ أجزاءٍ اقتصاديةٍ أساسيةٍ في منطقتنا النامية، والطريقُ الأنسبُ والأفضلُ للتجارةِ والتبادلِ الاقتصادي في المنطقة، وفي فضاءِ النقلِ والاقتصاد، باتَ يمثّلُ رؤيةً عراقيةً إستراتيجية، للترابطِ والتواصلِ مع العالم، والتفاعلِ الاقتصادي الإيجابي.

لقد أوردتِ العديدُ من المؤسساتِ الدوليةِ تقاريرَ تتحدثُ عن تفشي الفسادِ في العراق، ونحنُ شخّصنا هذه الآفةَ وأطلقنا عليها مصطلحَ “جائحة الفساد”، وجعلنا مُحاربتها أولى أولوياتِنا.

وشرعنا بملاحقةِ المطلوبين أينما وجدوا، ومهما كانت مناصبُهم وانتماءاتُهم، وتسليمُهم للقضاء، لغرضِ القضاءِ على هذه الآفة، ومن هنا نطلبُ من الدولِ الصديقةِ والشريكةِ أنْ تمُدَّ لنا يدَ العونِ في مكافحةِ الفساد، بجميعِ مراحله، وتسهيلِ عمليةِ متابعتهِ والقائمين عليه، إذ يجبُ علينا جميعاً أنْ نتكاتفَ ونتعاونَ في محاربةِ الفساد، ونستردَّ الأموالَ المنهوبةَ منهم، لأننا نؤمنُ بالترابطِ بين الفسادِ والإرهاب، فأحدُهما يسندُ الآخر، وهذا ما نحاربُهُ جميعاً.

 

الحضورُ الكرام

لقد حرصنا على بناءِ سياسةٍ خارجيةٍ مستقلةٍ ومتوازنةٍ تستهدفُ التعاون، وترتكزُ على تقريبِ وجهاتِ النظرِ والمشتركات، وأن يكونَ العراقُ مصدرَ استقرارِ في محيطهِالإقليمي والدولي، وجزءًا من الحلِّ في أيةِ مشكلةٍ إقليميةٍ أو دولية، ورافعاً لممكناتِ التفاهمِ والتعاونِ المتبادل، مثلما نتحرّى السبلَ نحوَ شراكاتٍ بناءة تقوم على مبادئِ الاحترامِ المتبادلِ وتحفيزِ الأطرافِ المشاركة، والمساعدةِ في رسمِ السياساتِ التي تحققُ التنميةَ المستدامةَ لشعوبِنا المُحبّةِ للسلام.

وتؤكدُ حكومةُ جمهوريةِ العراقِ التزامَها بمبادئِ القانونِ الدولي، واحترامَ جميعِ القراراتِ الأممية، وتصميمَها على إقامةِ أفضلِ العلاقاتِ مع الجميع، ولاسيما دولُ الجوار، ونرفضُ التدخلَ بشؤونِ بلدِنا الداخليةِ وتحتَ أيةِ ذريعةٍ كانت، وفي الوقتِ الذي يُلزمُ فيهِ دستورُنا ألّا يكونَ العراقُ منطلقاً للاعتداءِ على الدولِ الأخرى، نطالبُ الجميعَ باحترامِ سيادةِ العراقِ وسلامةِ أراضيه، ونحتفظُ بحقِّنا باتخاذِ الإجراءاتِ المناسبة، على وفق ما أقرتهُ القوانينُ والمواثيقُ الدوليةُ لردعِ أيِّ انتهاكٍ تتعرضُ له بلادُنا.

ومن هنا نجددُ التأكيدَ على مدَّ يدِنا لجميعِ دولِ الجوارِ من أجلِ حفظِ أمنِ واستقرارِ منطقتِنا وتقدمِها وازدهارِها الاقتصادي، بما يحققُ رفاهيةَ شعوبِها.

 

وعلى ذاتِ المنهج، نستهدفُ تحقيقَ التكاملِ الإقليمي، وإزالةَ ما يعرقلُ التجارةَ الحرّةَ في المنطقة، وتسهيلَ انتقالِ الأشخاصِ والبضائعِ ورؤوسِ الأموالِ عبر الحدودِ السياسية، وربطَ البُنى التحتيةِ ببعضِها، وهي فواعلُ تقللُ من احتمالِ نشوبِ نزاعٍ مسلّحٍ مستقبلاً، وتحدُّ من تفاقمِ الصراعاتِ إلى حدٍّ كبير.

 

ونرى أمكانيةَ تحقيقِ التكاملِ الاقتصادي، عبرَ توحيدِ ومقاربةِ السياساتِ الاقتصادية، والتعريفاتِالكمركيةِ والقوانين، وربطِ البُنى التحتيةِ الاقتصاديةِ ببعضِها، عبرَ الاستثمارِ المشتركِ وعرضِ الفرص، وكبادرةٍ لدفعِ هذه الجهودِ نحوَ التقدم؛ نعملُ على تنظيمِ مؤتمرِ (بغداد ألفينِ وثلاثةٍ وعشرين)، للتكاملِ الاقتصادي والاستقرارِ الإقليمي، ولن نتخذَ من سياسةِ المحاورِ مساراً في علاقاتنا، بل نتعاملُ مع الجميعِ وفقَ مصلحتِنا الوطنية، ونحن ماضونَ في تعزيزِ مكانةِ العراقِ الطبيعيةِ في ساحةِ التعاونِ الدولي، وفعلِ كلِّ ما يعززُ الاستقرار.

وضعت حكومتُنا ملفَّ النازحين والمهجّرين، ضمن أولوياتِها واتخذتِ العديدَ من التدابيرِ الوطنيةِلإيجادِ الحلولِ المستدامةِ وضمانِ عودتِهم الطوعيةِوالآمنةِإلى مناطقِ سكناهم الأصلية، وإعادةِإعمارِ مُدنِهم المحررة، كذلك حرصنا على حسمِ ملفِّ المفقودين والذين غُيّبوا على أيدي مجرمي داعش، وتقديمِ الدعمِ المادي والنفسي لعوائلهم وإعادةِإدماجِهم.

ونمضي في العراقِ نحوَ المصادقةِ على (سياسةِ حمايةِ المدنيين) لغرضِ تأكيدِ الحفاظِ على حقوقِ الإنسانِ واحترامِ القانونِ الدولي الإنساني، من خلالِ تدريبِ القواتِ الأمنيةِ ومراقبةِ الأداءِ بما يختصُّ بحمايةِ المدنيين من الأخطاءِ التي تقعُ أثناءَ النزاعاتِ المُسلحة، كذلك حمايةُ المدنيين أثناء الكوارثِ الطبيعية، ليكونَ العراقُ أولَ دولةٍ في الشرقِ الأوسطِ تتبنى هكذا سياسة، وتخلقُ بيئةً للتعاونِ بين القواتِ الأمنيةِ والمواطنين.

ونحثُّ الخطى بثباتٍ نحو إقامةِ الانتخاباتِ المحلّيةِ للمحافظاتِ نهايةَ العامِ الحالي، بعد توقفِها لعشرِ سنوات، وهي ركنٌ من أركان اللامركزيةِ في العراقِ وجزءٌ أساسٌ من رَصانةِ النّظامِ ومؤسساتِ الدولة. وتُديرُ الحكومةُ الاتحادية، من خلالِ برامجِها الشاملةِ والمتعددة، أفضلَ العلاقاتِ مع إقليمِ كوردستان، وجميعِ محافظاتِ العراق، على نحوَ متساوٍ وهي في حوارٍ مستمرٍّ مع ممثلي الإقليم، والحكوماتِ المحليةِ في عمومِ محافظاتِ العراقِ لتحويلِ الفرصِ إلى مشاريعَ تعززُ تنميةَ المواردِ والاقتصادِ العراقي.

 

السيداتً والسادة

إنَّ منطقتَنا، وبلادَنا على وجهِ الخصوص، بلادَ ما بين النهرين، تتعرّضُ إلى وطأةِ آثارِ الجفافِ، الناتجِ عن التغيراتِ المناخية، والحاجةِ الملحةِ الى حفظِ الحقوقِ في مواردِ المياهِ وأحواضِ الأنهرِ الدولية.

وإنَّ المسطحاتِ المائيةَ الطبيعيةَ في الأهوار، من بين الرئاتِ التي تتنفسُ بها الكرةُ الأرضية، فضلاً عن كونِ جفافِها يعدُ خسارةً بيئيةً وتاريخيةً بحقِّ كلِّ كائنٍ حيٍّ على هذا الكوكب؛ فهي إرثٌ إنسانيٌّ وقصةٌ من قصصِ البشريةِ وتطورِها ومعيشتِها، وعلى أرضِ العراق خُطّت أولُ اتفاقيةٍ دوليةٍ وكانت تتعلقُ بالمياهِ قبلَ ألفينٍ وخمسمئةٍ وخمسين عاماً، لذلك لا يجبُ أنْ يُترك مهدُ الحضارةِ والنورِ ليموتَ عطشاً.

وستكونُ الكارثةُ البيئيةُ أشدَّ على العراقِ ودولِ المنطقة، مع ارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ لدرجاتِ الحرارة، مما يحوّل أشكالَ الحياةِ الطبيعيةِ إلى صعوبةٍ بالغةٍ تقتربُ من المستحيل، ومن هذا المنطلق، فإنَّ العراقَ يعملُ ويدعو إلى بذلِ المزيدِ من الجهودِ بين الدولِ الإقليميةِ المعنيةِ للعملِ معاً وإيجادِ آليةٍ فعالةٍ للتنسيقِ وتشكيلِ تكتلٍ تفاوضي ضمن اتفاقيةِ المناخ، وإلى آليةٍ متكاملةٍ لإدارةِ المياهِ العابرةِ للحدود، ومواجهةِ آثارِ الجفافِ والعواصفِ الترابيةِ وموجاتِ ارتفاعِ الحرارة، وأهميةِ تحشيدِ الجهودِ الدوليةِ والتشجيعِ الأممي لضمانِ استدامةِ مواردِ المياه.

وعلى هذا الأساس، فإننا ندعو إلى إقامةِ تجمّعٍ إقليمي، يضمُّ دولَ شواطئِ الخليج، من العراقِ وإيرانَ والدولِ الأعضاءِ في مجلسِ التعاونِ الخليجِي وهي الدولُ التي ستتعرضُ أكثرَ من غيرها لارتفاعِ درجاتِ الحرارة، ويضطلعُ هذا التجمّعُ بتنسيقِ الجهودِ الإقليميةِ لإدارةِ المياه، ومواجهةِ التغييراتِ المناخية، وتعزيزِ حمايةِ البيئة، والعملِ المشتركِ في مواجهةِ الجفاف.

وعلى الصعيدِ الوطني، قامت حكومتُنا باتخاذِ الخطواتِ اللازمةِ لتقليلِ الانبعاثاتِ وإيقافِ حرقِ الغازِ المصاحبِ وتلويثِ البيئة، كما بادرت إلى إطلاقِ عدةِ مشاريعَ في مجالِ تدويرِ النفاياتِ وتشجيعِ الاتجاهِ نحو الطاقةِ النظيفة، كذلك صادقت حكومتُنا على إستراتيجية وطنيةٍ لمواجهةِ التلوّثِ والحدِّ من تداعياتهِ للسنواتِ ألفينِ وثلاثةٍ وعشرين – ألفين وثلاثين، ويرى العراقُ أنَّ مواجهةَ التحدّياتِ تتطلبُ بناءَ مؤسساتٍ قادرةٍ على التعاملِ مع التحدياتِ الاقتصادية، والأهمُّ التحدياتُ المناخية.

‏

الحضورُ الكرام

 

على الرغمِ من تعددِ التحدّياتِ العابرةِ للحدودِ التي تواجهُنا مثلما تواجهُ البشريةَ جمعاء، إلّا أننا نسعى الى تنظيمِ مواجهتِها بفعالية، في إطارِ قدراتِنا الوطنية، بالتعاونِ مع الشركاءِ والأصدقاء، وعلى رأسِ هذه التحدياتِ تقفُ المخدراتُ لتشكلَ ملفاً يعرقلُ كلَّ جهودِ التنميةِ والاستثمارِ في المواردِ البشريةِ وتنميةِ الشباب، لذلك، تبنّت حكومتُنا الاستراتيجيةَ الوطنيةَ لمكافحةِ المخدّراتِ والمؤثراتِ العقليةِ للأعوامِ ألفينِ وثلاثةٍ وعشرين – ألفينِ وخمسةٍ وعشرين، ولا بديلَ لنا كمجتمعٍ دولي، وحكوماتٍ في المنطقة، إلّا أنْ نكثفَ الجهودَ والتنسيقَ في محاربةِ المخدراتِ وكلِّ ما يتعلقُ بها من نشاطاتٍ تسهّلُ وصولَها إلى أبنائِنا ومجتمعاتِنا، ولا تَخفى عليكمُ العلاقةُ بين الإرهابِ والمخدرات.

 

السيدُ الرئيس

يُصنفُ العراق، وطبقاًللإحصاءاتِ السكانية، من الدولِ الفتية،إذ تُشكلُ فئةُ الشبابِ الذكورِ والإناث نسبةَ ستينَ بالمئة، من السكانِ في البلاد، وعليه حرصتِ الحكومةُ العراقيةُ على إعطائِهم الأهميةَ في برنامجِها الحكومي والنهوضِ بالواقعِ الشبابي؛ بغيةَ الاستثمارِ الأمثلِ لهم، اذ وضعتِ الحكومةُ العراقيةُ العديدَ من البرامجِ والاستراتيجياتِ والمشاريعِ والمبادراتِ لدعمِ هذه الفئةِ في مختلفِ المجالات، حيث أطلقت مبادرةَ(ريادة) للتنميةِ والتشغيل، المعنيةِ بدعمِ فئاتِ الطلبةِ والشباب، وتمكينِهم، وتطويرِ طاقاتِهم الإبداعية، من أجلِ نيلِ فرصٍ لائقةٍ في سوقِ العمل، وخلقِ حركةٍ اقتصاديةٍ فعّالة، واحتضانِ الأفكارِ العلميةِ والعمليةِ المنتجةِ وتطويرِها ورعايتِها بغيةَ تحفيزِ فئاتِ الطلبةِ والشبابِ على التفاعلِ مع متغيراتِ سوقِ العملِ والتطوّرِ التكنولوجي، واستثمارِ المهاراتِ الفرديةِ والمواهبِ والقدرةِ على الابتكارِ والسعي إلى توفيرِ آلافِفرصِ العملِ للشباب، وتأمينِ العيشِ الكريمِ لهم، كما تمَّ تشكيلُ المجلسِ الأعلى للشباب، برئاسةِ رئيسِ مجلسِ الوزراء، ووزيرِ الشبابِ والرياضةِ نائباً، وعضويةِ وزراءِ التخطيطِ والماليةِ والعملِ والشؤونِ الاجتماعيةِوالتربيةوالتعليمِ العالي والبحثِ العلمي والثقافة، وبفضلِ رعايةِ الحكومةِ العراقيةِ لقطاعِ الشبابِ والرياضةِ وبناءِالمنشآتِ والمراكزِالرياضية، فقد تمكنتِ الفرقُ الرياضيةُ والطلابيةُ العراقيةُ من حصدِ العديدِ من الألقابِ في مختلفِالمسابقاتِ والبطولات.

ولا يفوتُنا هنا، أنْ نؤكدَ جهودَ حُكومتِنا ومُضيَّها في برامجِ تمكينِ المرأة، ومنحِها حقَّها الفعّالَ بالإسهامِ في كلِّ أسسٍ عمليةٍ التنمية، فقد كانت شريكةً أساسيةً في جميعِ انتصاراتِنا على الإرهاب، ومازالت شريكةً في التغلبِ على كُلِّ الصعوباتِ ومواجهةِ التحديات.

 

السيدُ الرئيس

 

نجددُ على مسامعِ العالم، موقفَنا الواضحَ والثابتَ من الحقِّ الفلسطيني في إقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ وعاصمتِها القدس، كما نؤكدُ دعمَ العراقِ لوحدةَ سوريا،أرضاً وشعباً، وندعو إلى رفعِ المعاناةِ عنِ الشعبِ السوري وتمكينهِفي بسطِ سلطتهِ على كاملِ الأراضي السورية.

وفي ظلِّ استمرارِ التهديدِ الذي تمثلهُ قدرةُ المنظماتِ الإرهابيةِ على تجنيدِ عناصرَ تهددُ أمنَنا وتستهدفُ دولَنا، فمنَ المهمِّ التمييزُ بين التحريضِ على العنفِ ونشرِ الكراهيةِ والاعتداءِ على معتقداتِ الآخرين من جهة، وحريةِ التعبيرِ من جهةٍ أخرى،فإنَّ حرقَ القرآنِ الكريمِ جريمةُ كراهيةٍ تستهدفُ الاعتداءَ على ربعِ سكّانِ العالم، وآخرين ينظرون باحترامٍ وتقديرٍ للمقدّسات، وهو مما لا يمكنُ سَوقُهُ على أنهُ من حريةِ التعبير.

لقد ذقنا في العراقِ مرارةَ التطرّفِ الديني، وعرفنا مآلاتِه، وهذه الأفعالَ من صلبِ الدوافعِ لخلقِ التطرفِ والتشجيعِ نحوه، ومازالت داعشُ الإرهابيةُ خيرَ مثالٍ أمامَنا.

ختاماً، لقد حانَ الوقتُ لأنْ يأخذَ العراقُ مكانهُ الطبيعيَّ في المجتمعِ الدولي، بعد نجاحِهِ الباهرِ في محاربةِ الإرهابِ نيابةً عن العالم والانتصارِ عليهِ بمساعدةِ الأصدقاءِ والشركاء، وقد سطرَ الشعبُ العراقيُّ بطولاتٍ خالدةً في مقارعةِ أعتى المجرمين، وكان الدورُ البارزُ للمرجعيةِ الرشيدةِ المتمثلةِ بآيةِ اللهِ العظمى السيد علي السيستاني وفتواهُ المباركةِ وبسالةِ جميعِ القواتِ الأمنيةِ والعسكريةِ العراقيةِ في هذه الانتصارات، وكذلك إرساءُ دعائمِ السلمِ المجتمعي.

 

بهذهِ الروحيةِ أصبحَ العراقُ آمناً مستقراً، وسنكملُ المسيرةَ ونعملُ من خلالِ الدبلوماسيةِ المنتجةِ بأنْ نجعلَ من العراقِ مركزاً لتلاقي الإخوةِ والأصدقاءِ والشركاء، لبناءِ إقليمٍ آمنٍ مزدهرٍ لخدمةِ شعوبِنا أجمع.

ويتميز العراقُ الآن بقوة مواردهِ وموقعهِ الجغرافي وإرادةِ شعبهِ الذي واجهَ التحدياتِ وانتصرَ عليها بكلِّ جدارة.

 

شكراً لحسنِ إصغائِكم.. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه