التعديل الوزاري يصطدم بارادة القوى وخيار واحد للسوداني

عد المحلل السياسي نزار حيدر ، اليوم الأربعاء ، ملف التعديل الوزاري في حكومة محمد شياع السوداني بـ”الملف الشائك والمعقد جداً”.

وقال حيدر في تصريح صحفي ، إن “أي تعديل وزاري يجب أن يعود السوداني به إلى الكتل السياسية التي جاءت به بمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الأمر سيخلق جدليات واسعة”.

وأضاف ، أن “الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أن الوزير ملك للكتلة السياسية والمكون الذي يأتي به للمنصب، لذا فأن أي تغيير وزاري، عليه أن يعود رئيس الوزراء لزعيم الحزب والكتلة السياسية التي رشحته او تبنته بأي شكل وآخر”.

وأشار إلى ، أن “مجلس النواب مقسم على أساس المحاصصة، فإذا أراد السوداني محاسبة وزيرا كرديا، فعليه محاسبة وزيرا سنياً وآخر شيعياً، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف فسيهيج عليه الوضع” على حد تعبيره.

ولفت حيدر الى، ان “رئيس الوزراء الحالي لا يمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده في اجراء التعديل”.

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن اول أمس الإثنين، عن تعديل وزاري مرتقب وتغيير لوكلاء وزارات ومستشارين.

وقال السوداني في حوار تلفزيوني مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، ان “التغيير الوزاري قادم وتأخره بسبب تأخر اقرار الموازنة المالية والتقييم مستمر وبالتأكيد هنالك تعديل وزاري قريب” مشيرا الى، انه “سيعلن عن تغيير 15 وكيلاً ومستشارا في كل الوزارات خلال هذا الأسبوع ووفق تقييم الوزراء لهم”.

يذكر انه كان من المفترض أن يُجرى التعديل الوزاري قبل نهاية شهر نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل الحكومة الحالية.