قريبا .. تحرك قضائي ضد مسؤولين بحكومة الكاظمي
قالت مصادر عراقية لـ”العربي الجديد”، إن القضاء العراقي يحقق في تهم فساد جديدة ترتبط بفريق حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومن المرجح أن تنتهي بإصدار أوامر قبض واستدعاء جديدة خلال الفترة المقبلة. وبحسب المصادر، فإن هذه الأوامر قد لا تستثني الكاظمي نفسه، والذي يتواجد خارج العراق منذ تسليمه السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، أثار الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن”، والتي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً واسعاً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وتتعلق القضية باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (أكثر من مليارَي ونصف المليار دولار أميركي) من أموال الأمانات الضريبية في وزارة المالية، وجرى الكشف عنها من قبل جهات معنية عدة قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكومة الكاظمي.
من جهته، قال مصدر مقرّب من الكاظمي، في حديث مقتضب مع “العربي الجديد”، إن “الكاظمي أجرى عدة زيارات غير معلنة إلى بغداد للقاء أشخاص محددين ولفترات لم تتجاوز يومين في كل زيارة، لكنه استقر بشكل دائم في لندن، كما يتواجد في الإمارات ولبنان، بزيارات متباعدة”.
الجريمة والعقاب
والشهر الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أربع مذكرات قبض موجهة إلى الشرطة الدولية “الإنتربول”، لاعتقال مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي السابقة، بتهم تتعلق بقضبة الأمانات الضريبية.
ووفقاً للمذكرات الأربع المذيّلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 أغسطس/آب الماضي، فإن المتهمين هم كل من رئيس جهاز المخابرات السابق القاضي رائد جوحي، ومدير المكتب الخاص للكاظمي أحمد نجّاد، ومستشار الكاظمي السياسي مشرق عباس، ووزير المالية السابق عبد الأمير علاوي.
تحقيقات مستمرة في تهم فساد في العراق
وقال مسؤول رفيع في مجلس القضاء الأعلى، لـ”العربي الجديد”، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن “مذكرات القبض بحق عدد من أعضاء فريق الكاظمي صدرت بعيداً عن أحاديث الضغوط وتصفية الحسابات السياسية، بل وفقاً لأدلة واعترافات مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات القضائية”.
وأضاف أن الأدلة جُمعت من “خلال التحقيقات المستمرة منذ أشهر طويلة، تتعلق بفساد مالي، وتلقّي رشاوى، وأخذ عمولات عن عقود وصفقات وقرارات حكومية، وتمرير خطابات وكتب رسمية، وتسهيل معاملات خلافاً للضوابط”.
ولفت المسؤول نفسه إلى أن “السلطات التنفيذية وجهت الأسبوع الماضي، خطابات لعدد من الدول التي يتواجد فيها المطلوبون للقضاء، أبرزها بريطانيا والإمارات والولايات المتحدة الأميركية، بغية تسليمهم”، مشيراً إلى أنه لا يوجد تجاوب من تلك الدول حتى الآن.
تقدّم حققته هيئة النزاهة والقضاء العراقي
من جهته، قال مسؤول عراقي في حكومة السوداني، لـ”العربي الجديد”، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن “الفترة المقبلة، وبحسب التحقيقات، ربما ستصدر أوامر قبض وتحرٍ بحق شخصيات جديدة في حكومة الكاظمي” السابقة.
وأضاف أن “هناك تقدما حققته هيئة النزاهة والقضاء في ملف ما يعرف بسرقة القرن، ومن غير المستبعد إصدار مذكرة استقدام بحق الكاظمي”، خصوصاً إذا ما اعترف أي من المتهمين في هذه القضية أو غيرها من الملفات ضده، بحسب قوله.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “انكشاف الكاظمي سياسياً ساعد في أن تأخذ الإجراءات القضائية والقانونية مجراها بالتحقيقات”، في إشارة إلى عدم امتلاك الكاظمي غطاء أو دعما من أحد الأحزاب النافذة في البلاد.
مذكرة قبض مرتقبة بحق الكاظمي
بدوره، توقّع النائب عن تحالف “الإطار التنسيقي”، علي الجمالي، في حديث لـ”العربي الجديد”، صدور مذكرة قبض بحق الكاظمي خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتحقيقات ومعلومات اطلع عليها.
ونفى أن تكون الإجراءات المتصاعدة ضد حكومة الكاظمي، بدافع “الانتقام السياسي كما يتصور البعض”، موضحاً أن “هناك أدلة تثبت تورط أعضاء بارزين في الحكومة في قضايا وملفات فساد وحتى ابتزاز كبيرة، والجهات الحكومية والقضائية عملها متواصل من أجل استرداد هؤلاء الهاربين من العدالة”.
وأضاف الجمالي أن “هناك دعاوى كثيرة رُفعت ضد الكاظمي من قبل جهات وشخصيات مختلفة، تتعلق بقضايا فساد وقضايا ابتزاز وحتى قضايا تهديد وتعذيب، ومنها دعاوى لتورطه في حادثة المطار (اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي في 2020)”.
وأشار إلى أن “الجهات القضائية حتى الآن لم تحسم أمر تلك الدعاوى، ولهذا متوقع جداً صدور مذكرة قبض بحق الكاظمي في أي لحظة”.
لكن الباحث في الشأن السياسي العراقي، أحمد الشريفي، قال لـ”العربي الجديد”، إن هناك شبه اتفاق سياسي ما بين القوى المتنفذة، خصوصاً الإطار التنسيقي، على إبعاد الكاظمي عن أي حضور أو عمل سياسي مستقبلي.
وأوضح أن “القوى السياسية لديها خشية من محاسبة أو محاكمة الكاظمي، لأنه قد يفتح الباب لمحاسبة رؤساء وزراء سابقين أو حتى الجدد”.
ورغم هذه الإجراءات بحق المسؤولين السابقين في حكومة الكاظمي، فإن المتهم الأول في جريمة “سرقة القرن” وهو التاجر نور زهير، خارج أسوار السجن، فيما تشير المصادر بحسب القضاء إلى أنه يمارس أعماله التجارية، في مجال بيع وشراء العقارات بصورة طبيعية في العاصمة بغداد.
ونهاية أكتوبر العام الماضي، اعتقل الأمن العراقي زهير، مالك شركتَي “القانت” و”مبدعون”، في مطار بغداد الدولي، خلال محاولته الفرار من العراق، وذلك بناءً على مذكرة اعتقال أصدرها مجلس القضاء الأعلى، عقب تحقيقات أفضت إلى تورط نور زهير بقضية “سرقة القرن”.
وفي وقت لاحق، أعلن القاضي الأول في محكمة بغداد، ضياء جعفر، أن زهير سدد مبلغ 400 مليار دينار (حوالى 306 ملايين دولار) من أصل تريليون و600 مليار (نحو مليار و300 مليون دولار) حصل عليها من سرقة أموال الأمانات الضريبة، مؤكداً استمرار ملاحقة الأسماء الأخرى المشاركة معه، التي حصلت على باقي المبلغ.
ونهاية أكتوبر العام الماضي، اعتقل الأمن العراقي نور زهير، مالك شركتَي “القانت” و”مبدعون”، في مطار بغداد الدولي، خلال محاولته الفرار من العراق، وذلك بناءً على مذكرة اعتقال أصدرها مجلس القضاء الأعلى، عقب تحقيقات أفضت إلى تورط نور زهير بقضية “سرقة القرن”.
وفي وقت لاحق، أعلن القاضي الأول في محكمة بغداد، ضياء جعفر، أن زهير سدد مبلغ 400 مليار دينار (حوالى 306 ملايين دولار) من أصل تريليون و600 مليار (نحو مليار و300 مليون دولار) حصل عليها من سرقة أموال الأمانات الضريبة، مؤكداً استمرار ملاحقة الأسماء الأخرى المشاركة معه، التي حصلت على باقي المبلغ.
المصدر: “العربي الجديد”