اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، تشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة بشأن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس العراقي صدام حسين.
وجمع 14 برلمانيا تواقيع تخص التعديل الأول لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
وطالب البرلمانيون الموقعون بالإبقاء على حق الاعتراض أمام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، مقترحين في الوقت ذاته اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة .
وانهى مجلس النواب في جلسة عقدها أمس السبت تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.