بغداد- “ساحات التحرير”
أعلن رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد إن محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، وأن بين هذه القضايا ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال الدولة.
وأكد ضمد في تصريح صحافي ان “قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت ٣٩٣”، لافتا إلى إصدار “٤٦ حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي”..
وكشف عن “ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم مدير المصرف ومساعديه”..
وانتقد ضمد “قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أية قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاد قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ساهم في إفلات الكثير من المفسدين”..
وفيما لفت إلى أن “أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية”، أشار إلى أن ”الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود”..
وأوضح ضمد ان “جهودا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية”..