محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة نظرت في 3 آلاف قضية فساد خلال عام فقط

بغداد- “ساحات التحرير”

أعلن رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ‏ضمد إن محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، وأن بين هذه القضايا ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ ‏قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال ‏الدولة‎.

وأكد ضمد في تصريح صحافي ان “قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت ٣٩٣”، لافتا إلى إصدار “٤٦ حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم ‏دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي‎”.‎.

وكشف عن “ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا ‏وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في ‏محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم ‏مدير المصرف ومساعديه‎”.‎.

وانتقد ضمد “قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أية ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاد قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين‎”.‎.

وفيما لفت إلى أن “أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية”، أشار إلى أن ‏‏”الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من ‏حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود‎”.‎.

وأوضح ضمد ان “جهودا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء ‏العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من ‏الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين ‏بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية‎”.‎.