بغداد- “ساحات التحرير”
تلقى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية شكاوى من شركات تخليص جمركي تعمل في منفذ طريبيل الحدودي ادعت تعرضها لابتزاز ومساومة من قبل ضابط مركز شرطة منفذ طريبيل بإجبارها على دفع مبالغ مالية بلغت 156 ألف دولار مقابل السماح لها بمزاولة أعمالها.
ودعا المفتش العام جمال الأسدي بناءً على ذلك إلى تشكيل لجنة تدقيقية من مكتبه في محافظة الأنبار برئاسة مدير المكتب وعضوية عدد من ضباط وموظفي المكتب للوقوف على حقيقة الشكوى، حيث انتقلت اللجنة التدقيقية الى المنفذ ودونت أقوال عدد من أصحاب الشركات الذين تعرضوا لابتزاز ومساومة الضابط وأفادوا محلفين بدفعهم مجبرين مبالغ مالية فاقت الـ 156 ألف دولار إلى الضابط المذكور على شكل دفعات للسماح لشركاتهم بالعمل مهدداً إياهم بمنعهم من مزاولة أعمالهم في حال عدم الرضوخ للدفع من خلال تلفيق تهم كيدية بحقهم.
كما ثبت للجنة ومن خلال مصادر مكتب المفتش العام الخاصة صدق المشتكين وتورط الضابط أعلاه بعمليات فساد واستلام للرشا من شركات تخليص جمركي عاملة في المنفذ.
واعدت اللجنة التدقيقية تقريراً مفصلا بالقضية مرفق فيه الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الضابط بالرشوة والابتزاز الى المفتش العام، مضمنة فيه التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي فيها لكشف ملابساتها والمتورطين فيها بغية تقديمهم للقضاء.