بغداد- “ساحات التحرير”
في بيان لها بشأن “خروقات قناة الحرة”، أوضحت هيئة الإعلام والإتصالات الحكومية الأسباب التي دعتها إلى اتخذا قرار بوقف عمل “الحرة” في العراق لثلاثة أشهر:
عملا بصلاحياتها في تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات في العراق، ووفقا للائحة قواعد البث الاعلامي، اخضعت هيئة الاعلام والاتصالات للرصد والتحليل برنامجاً عرضته قناة الحرة بتاريخ 31/8/2019، وصنفته ضمن البرامج الوثائقية، استهدف مضمونه وجود اوجه للفساد في المؤسسة الدينية في العراق، وتسببت ادعاءاته بردود افعال غاضبة لدى الرأي العام العراقي الرسمي والشعبي، لمساسه بمكانة جهة تحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى الشعب العراقي يتمثل بمقام وسمعة المؤسسة الدينية.، وفي اجتماعه الدوري اطلع مجلس الأمناء على التقرير الفني المعد من قبل قسم الرصد الاعلامي، وبعد دراسة دقيقة لمحتوى البرنامج وطريقة تناوله للموضوع واسلوبه الفني، تود الهيئة في صدده تثبيت النقاط الآتية:-
– البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الاعلامية التي تؤكد الهيئة على ضرورة مراعاتها من قبل وسائل الاعلام المرخصة ، وخرقه العديد من مواد لائحة قواعد البث الاعلامي التي اقرت القناة الالتزام بها عند منحها ترخيص فتح مكتب لها في العراق ،وتحديدا ما يتعلق بخرق جميع فقرات مواد اللائحة الثانية والثالثة .
– ان عدم وجود اجابة للرد على اسئلة معد البرنامج من الجهات والشخصيات المستهدفة فيه لايسوغ تسويق الاقرار بالاتهامات للمتلقي بوصفها حقائق مصدقة دون التثبت منها من مصادر حيادية اخرى كالجهات الرقابية ، مراعاة لمتطلبات مهنية التقرير الاستقصائي ، الامر الذي فرض على المشاهد الاستماع الى روايات مدلسة ومفبركة من جانب واحد دون سند وحجة عليها من مصدر موثوق وظلت في سياق تبرير وجود وقائع تفتقد الدليل المادي وتعتمد السرد الخبري فقط، مما عرض هذه الجهات وشخصياتها الى تشويه السمعة والاضرار المعنوي بها والاساءة لمكانتها في نفوس الملايين من ابناء الشعب العراقي .
– البرنامج اهمل اهمية مراعاة الدقة في التبثت من حقائق تمس سمعة مؤسسة لطالما كان صوتها فيه هو الاقوى لمواجهة آفة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ،اضافة الى اتهامه بفساد اسماء صريحة لرموز وشخصيات تحظى بمكانة وسمعة واحترام لدى عموم ابناء الشعب العراقي ، وكان لها القول الفصل في حسم معركة العراقيين لمواجهة الارهاب وآفة الفساد وتوجيه واضح وصريحللدفاع عن البلاد ووحدة ابنائه.
– البرنامج اخل بتوازن اعتماد معيار مراعاة حقوق ومطالب بعض الشخصيات التي قدمت تصريحات اتهمت فيها المؤسسة الدينية دون سند او دليل، حيث حرص البرنامج على اعتماد الاسلوب الفني في اخفاء وجوهها حفاظا عليها ، الا انه لم يراعِ عدم المساس بتعريض سمعة شخصيات اظهرها البرنامج بالصورة والصوت المباشر ،معتمدا على مواد فلمية تظهر فيها في انشطة انسانية وجماهيرية لا علاقة لها بموضوعة البرنامج ، وفي ذلك انتهاك واضح لحقوقها الشخصية والاعتبارية .
– البرنامج اعتمد في هدفه على طرح وجهة نظر ومواقف وتصورات من قبل شخصيات مجهولة لا تمتلك سندا لحجتها ،والبعض الاخر كانت لديه مواقف شخصية وجدت ضالتها في البرنامج للانتقام والاساءة ، وبذلك لم يراعِ المصداقية والشفافية باعتماد المرويات الصادقة من مصادر وشخصيات معتبرة كما تؤكد عليه لائحة قواعد البث الاعلامي في موادها (الباب الثاني المادة 3ب الباب الثاني المادة 4 ج , ب , د)
– البرنامج لم يوفر معايير الشفافية في عرض وجهات النظر الاخرى المتمثلة بالمواقف الايجابية التي يمثلها موقع وعطاء المؤسسة الدينية في العراق عندما اهملت القناة متعمدة ذكر الاف الشواهد عن قواعد بيانات موثقة وحقيقية باعتراف اغلب الجهات الرقابية في العراق عن حجم الخدمات والمساعدات التي تقدمها للمواطنين.
وبناء على تقييم مجمل الغرض الاعلامي العام من هدف البرنامج لاحظت الهيئة من خلال تقييم طريقة اعداده ان هناك قصدية واضحة لترويج وبث البرنامج في ظرف حساس
وتنفيذا لصلاحيات واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات الممنوحة لها بموجب الامر 65 النافذ وتحقيقا لمحاسبة الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة قرر مجلس الامناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/ 2019توجيه الادارة التنفيذية لأتخاذ ما يأتي :-
1- تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي .
2- بث اعتذار رسمي من مكتب ادارة القناة في العراق لما تسببه البرنامج من ازدراء واساءة لرموزوشخصيات المؤسسات الدينية والتي اضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس ابناء الشعب العراقي .
3- التعهد بالتزام مكتب القناة في العراق بلائحة قواعد البث الاعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي.
4- تعتبر هذه الاجراءات بمثابة انذار نهائي للقناة وسيتم اتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى .
5- تترك الهيئة للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك.