ثمن رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي ، اليوم الخميس ، موقف المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية المادة 35 من قانون الانتخابات المتعلقة بمحافظة كركوك، والتي ردت فيها طعونا تقدمت بها بعض الأحزاب الكردية.

ومن خلال هذا القرار، سيكون تدقيق سجلات الناخبين ساري المفعول، ولن يترتب على نتائج الانتخابات المحلية القادمة، اي تداعيات ادارية او قانونية تتعلق بمستقبل محافظة كركوك الامني والاداري ولن يعكس الحجم الحقيقي لمكوناتها باعتبار ان كركوك شهدت تغييرا ديمغرافياً قبل وبعد عام 2003.