كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس ، إجراءاتها بصدد القضيَّة الخاصة بإحالة هيئة استثمار صلاح الدين مشاريع المحافظة إلى شركاتٍ غير رصينةٍ.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت/ساحات التحرير/نسخة منه ، بأنَّ”فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أجرى عمليَّات التدقيق والتحرّي عن فتح هيئة استثمار صلاح الدين إجازات استثماريَّـة لشركاتٍ غير رصينةٍ، وأسباب منح تلك الشركات فترات توقُّف غير مُحدَّدةٍ”.

وأضافت، أن”فريق المكتب، وبعد انتقاله إلى مقر هيئة استثمار صلاح الدين، قام بضبط أوليَّات ثلاثة مشاريع استثماريَّةٍ متلكئةٍ”، مُنبّهةً إلى أنَّ”تلكُّؤ المشاريع نتج عن منحها إلى شركاتٍ غير رصينةٍ، ومن ثمَّ غضّ النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها، على الرغم من مضي مُدَّة طويلة على إبرام عقود تلك المشاريع وانتهاء المُدَّة الزمنيَّة المُحدَّدة للتنفيذ”.

وأضافت، أنَّ”التقرير التدقيقيَّ الذي أعدَّه مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أشار إلى وجود مُخالفاتٍ في إجراءات منح الإجازات الاستثماريَّة والتعاقد مع الشركات المُنفّذة وعدم قيام المديرين العامّين الذين توالوا على إدارة هيئة الاستثمار في المُحافظة والعمل فيها، ولا مديري القسم القانوني في الهيئة للمُدَّة ذاتها، باتخاذ ما يلزم بصدد تلك المخالفات”.

وأوضحت، أنَّ”أحد رؤساء هيئة استثمار صلاح الدين السابقين قام بمنح إجازاتٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فيما قام رئيس آخر بمنح الشركات فترة توقُّفٍ مفتوحةٍ وغير مُحدَّدةٍ بتاريخٍ مُعيَّنٍ لاستئناف العمل، مشيرةً إلى مخالفاتٍ ارتكبها اثنان من مديري بلديَّة تكريت السابقين؛ لعدم تضمين العقود فقرة فرض أو احتساب الغرامات التأخيريَّـة على تلك الشركات”.

وبيَّنت، أنَّ”قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر تدوين أقوال الممثل القانونيّ لمحافظة صلاح الدين وهيئة الاستثمار فيها، ومفاتحة الأخيرة؛ لبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركات وسبب منح إجازةٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فضلاً عن مفاتحة بلديَّة تكـريت؛ لبيان سبب عدم تضميـن العقود فقرة فرض غراماتٍ تأخــيريَّةٍ، كما وجَّه القاضي القسم القانوني في ديوان محافظة صلاح الدين؛ لإجراء التحقيق الإداري وبيان المُقصريَّة”.