شروق العبايجي: تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي جرى بصورة دكتاتورية بحتة

وقالت العبايجي: ان” هذا القانون الذي اطلقوا عليه تسمية(قانون سانت ليغو المعدل) هو في الحقيقة نسخة مشوهة ومحرفة من القانون وتم من خلاله دمج قانون الانتخابات التشريعية مع قانون انتخابات مجالس المحافظات وبطريقة غير منطقية وهذا تجاوز وخطأ كبير وفاضح”، مشيرة الى ان:” مجالس المحافظات تحتاج الى قانون الدوائر المتعددة وليس الدائرة الواحدة الذي سيكون فيه الثقل العشائري هو الحاسم وسيمكن شيوخ العشائر من السيطرة على المجالس وتوزيع الاصوات حسب مزاجه وللمقربين منه، حسب هذا القانون”.

واضافت الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية قائلة:”ان مهام مجالس المحافظات خدمية بينما مهمات مجلس النواب تشريعية ورقابية فكيف يمكن دمج القانونين، مع ان اعترضنا ايضا على قانون الانتخابات التشريعية الذي سيمنح رئيس القائمة الحق بالتحكم بتوزيع الاصوات على اعضاء قائمته، ويمكن الخاسر من الفوز ويبعد الفائز عن مقعده البرلماني، مثلا اذا هناك مرشح حصل على الفين صوت وآخر 200 صوت فبامكان رئيس القائمة استبعاد الذي حصل على الالفين صوت وتمكين الثاني من الوصول الى البرلمان”.

وكشفت شروق العبايجي عن:”نحن في الحركة المدنية الوطنية وضعنا شروط بعدم الموافقة على ترشيح من اتهم بجرائم الفساد والتخريب وتم الحكم عليه ثم شمله العفو لمجلس المحافظة، لكنهم تجاوزوا هذا الامر وسمحوا بترشيح الذين ثبتت عليهم تهم الفساد والعودة الى مناصبهم وقد يكونوا هؤلاء مستقبلا محافظين واصحاب القرار ليمارسوا الفساد من اوسع ابوابه، يضاف الى هذا ان المتحكمين بمجلس النواب يريدون الغاء مفوضية الانتخابات الحالية وتشكيل اخرى حسب منهج المحاصصة، اي ان يكون لكل حزب او جهة ممثلا عنها في المفوضية وهذا سيعيد الانتخابات الى المربع الاول حيث فقد الناخب الثقة بها”.

ووصفت شروق العبايجي ما جرى في مجلس النواب خلال تمرير قانون سانت ليغو (المحرف) بانه:”يرسخ حكم  دكتاتورية الاغلبية من الاحزاب المسيطرة على السلطة منذ 2005 وحتى اليوم ويمنع وصول الاحزاب المدنية والديمقراطية الى مجلس النواب”. مستدركة بقولها:” لكننا نعمل على توحيد القوى المدنية والديمقراطية في تحالف انتخابي واحد ونحن نعرف ان جمهورهم الانتخابي لا يزيد عن 20% وهناك 80% من الناخبين قاطعوا التصويت وهؤلاء نعتبرهم جمهورنا الانتخابي بعد ان تم كشف جميع اوراق احزاب الفساد والخراب”.

وعبرت الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية عن خشيتها:”من تكرار اساليب التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وفتح الصناديق وتزييف الحقائق باستخدام مال الفساد او السلاح المنفلت”. وقالت ان:” قانون سانت ليغو الانتخابي اسقطته الجماهير بانتفاضة تشرين كما اسقطوا مجالس المحافظات كونها بؤرة للفساد، وقد اخرجناه من الباب لكن القوى المتحكمة بالسلطة كسرت إرادة العراقيين والتشرينيين واعادوا القانون ومجالس المحافظات رغم انف الشعب”.

وخلصت شروق العبايجي الى ان:”الاحزاب الصغيرة ستكون كبيرة بتحالفاتها واتحادها، وسيكون المزاج الجماهيري مع الاحزاب المدنية التي لم تتلوث بالفساد ولا بتشكيل ميلشيات مسلحة ولم ولن تقترف الخراب او القتل او زعزعة الامن، وغالبية الناخبين يعرفون ان القوى المدنية الديمقراطية حريصة على بناء عراق جديد وحضاري وعلى ان يعيش العراقيون حياة كريمة في دولة المؤسسات”.

وحول ابتعاد القوى المدنية الديمقراطية عن التأثير في القرار السياسي خاصة بتمرير قانون سانت ليغو ومجالس المحافظات، قالت العبايجي:”ان احزاب السلطة هم اصحاب القرار وهم من يتخذون القرارات السياسية والاقتصادية والامنية التي تحدد مسار ادارة الدولة وتوجهاتها”. مشيرة الى ان:” الاحزاب والمنظمات الوطنية الديمقراطية المستقلة عن احزاب السلطة ليس لها اي تأثير مباشر باتخاذ القرارات”.

واوضحت بان:”الاحزاب المسيطرة على السلطة تقع بخطر كبير عندما لا تشرك القوى الوطنية بالقرارات التي ترسم حاضر ومستقبل الاوضاع في العراق لانها تنظر للامور من خلال منظار ضيق هو مصالحها الحزبية والفئوية وهذا ما يبعدها عن الشعب”. منبهة الى ان” القوى المدنية الوطنية والديمقراطية لها تاثيرها المباشر في صناعة القرار امام الراي العام وكشفها للمخاطر التي يتعرض لها البلد، ورأينا هو من يؤخذ به من قبل المواطنين”.

وأشارت شروق العبايجي، الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية الى ان:”احزاب السلطة وبسبب سياساتها المعتمدة على المحاصصة والطائفية ادت الى تدهور العراق بشكل كارثي، فهم ينفردون بقراراتهم التي تخدم مصالحهم وانتهاج سياسات متخبطة وليست عندهم سياسات واضحة في إدارة الدولة والتنمية الاجتماعية”. وقالت:” هم يعرفون برفض الشعب لهم ولسياساتهم ومع ذلك لا يعتمدون على الكفاءات العراقية الوطنية في رسم السياسات والقرارات المناسبة وهم بذلك يعرضون البلد ومستقبل الشعب الى مصير مرعب”.