اعلن حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج إقليم كوردستان من النفط مع الانتاج الاتحادي”.
وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي: إن محمد شياع السوداني يريد أن يعطي فسحة للنقاشات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن التفاهمات بين الجانبين في اتجاه “دمج الإنتاج في إقليم كوردستان مع الانتاج الاتحادي”.
وبيّن أن النقاشات بين بغداد وأربيل تتناول أيضاً “التزامات الحكومات الاتحادية والمسارات المالية في إقليم كوردستان، ومسودة قانون النفط والغاز والتي سيتم الانتهاء منها بعد النقاشات الفنية بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان”.
بشأن قانون النفط والغاز، أوضح أنه يبقى مرهوناً بـ “النقاشات الفنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”، مشيراً إلى أن الموازنة ستقوم على مفهوم “التنمية ودعم الفئات الفقيرة وتحريك المشاريع الاستراتيجية”، و”تسوية نهائية للإدارة المالية للدولة العراقية”.
وأكد أن اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مهم جداً، لـ “وضع نقاط مشتركة باتجاه أن تلبي الموازنة كل طلبات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.
ويشارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله في ألمانيا اليوم.
وأشار إلى “مسودتين لقانون النفط والغاز لعام منذ 2007 و2011، وقد جرت نقاشات فنية توقفت”، لكن الاتفاق السياسي أكد ضرورة اقرار قانون النفط والغاز “في غضون 6 أشهر”.
ونوّه إلى أن الرؤى بين “وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تتفق على توحيد النماذج الإدارية، وبناء سياسات اتحادية للطاقة، وتوسيع فروع شركة النفط الوطنية العراقية، بحيث يكون لها فرع في أربيل”، وكذلك “التعاقدات السابقة مع الشركات الاستثمارية العاملة في إقليم كوردستان وحتى في وسط وجنوب العراق، وجولات التراخيص”.
حسين علاوي أشار إلى أن العراق “قد يقبل على جولات تراخيص جديدة من أجل دمجها في مسودة القانون، والتعامل معها برؤية تجارية”.
فيما يتعلق بالتنسيق الأمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن الموازنة ستعمل على تمويل اللواءين المشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة، وتم الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية لتشكيلهما من أجل مطاردة تنظيم داعش الإرهابي في المناطق ذات الاهتمام المشترك”.
وشدد على أنه “نحتاج إلى أن نستمر في علاقتنا مع التحالف الدولي وكذلك الولايات المتحدة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي وعلاقتنا مع الحلفاء من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو”، مضيفاً: “نعمل من خلال هذه العلاقة على بناء قدرات القوات المسلحة العراقية، بما فيها قوات البيشمركة، وتطوير الاسلحة ذات المنشأ الغربي، والأميركي على وجه الخصوص”، بالإضافة إلى “الاستمرار في تبادل المعلومات الاستخبارية”.
وخلص إلى أن “تهديد داعش العسكري انخفض، لكن تهديده الأمني لايزال قائماً في المنطقة المحيطة بالعراق، خصوصاً في الأراضي السورية”.