يبقى تعديل قانون الانتخابات مجرد فكرة في الحوارات السياسية لم يدخل بعد تحت قبة البرلمان، إذ تشير أوساط نيابية إلى أن الطموح هو الزج بين القانونين الحالي والسايق لتعزيز الاستقرار والحد من أزمات تعطيل تشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية، يأتي هذا في وقت عجز فيه البرلمان عن إنهاء ملف الدرجات الخاصة بالوكالة وتسميتها أصالة اعتمادا على الكفاءة والمهنية.
وقال النائب عن دولة القانون، عطوان العطواني، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “فكرة تعديل قانين الانتخابات ما زالت من ضمن الافكار والمناقشات لذلك نطمح إلى أن يكون لدينا قانون انتخابي يعزز من الاستقرار ويقلل من الانقسامات ويقلل من تعطيل تشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية”.
وأضاف العطواني، أن “العمل على تعديل قانون الانتخابات يتطلب المزج بين القانون الحالي وقوانين الانتخابات السابقة، للخروج برؤية تفضي إلى استقرار البلاد وديمومتها وزخم لكل تشريعاتها”.
وبشأن ملف الدرجات الخاصة ومعضلة مناصب الوكالة، أوضح أن “هناك الكثير من أصحاب الدرجات الخاصة الان يعملون بالوكالة، ونحن مع الذين يعتقدون بان العمل بالوكالة غير ناضج على اعتبار أنه لا يمنح المسؤول القدرة على الاستقرار، لذلك نطمع لدعم الدرجات الخاصة بامكانيات وكفاءات جيدة ومنتجة لها القدرة على اتخاذ القرار وإحداث تغيير في العمل التنفيذي”.
وأشار العطواني، إلى أن “الحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة أسماء من سيشغل الدرجات الخاصة ودراسة السير الذاتية وجمع المعلومات الكافية عن مرشحي النصب ومدى مهنيتهم وكفاءتهم، لكونه أمرا حساسا ويمس طبيعة العمل الوظيفي والمهني، ولذلك ننتظر من حكومة السوداني تغييرا جذريا في طبيعة التعامل مع ملف الدرجات الخاصة”.