ما تزال الاوساط الشعبية والاعلامية العراقية تعيش صدمة قرار القضاء العراقي باطلاق سراح نور زهير، المتهم الرئيسي بما اطلق عليه”سرقة القرن” بكفالة مالية مقابل تعهده باعادة الاموال التي سرقها من هيئة الضرائب، والبالغة، حسب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الذي أكد بأن “الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 ملياراً و642 مليوناً و664 ألف دينار”.، بدلا من ايداعه السجن لحين محاكمته.
رئيس هيئة النزاهة الاسبق، القاضي رحيم العكيلي :”قرار اطلاق سراح المتهم الرئيسي بسرقة العصر، نور زهير، بكفالة مالية يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي”، مشددا على انه:”لا يمكن اطلاق سراح متهم بسرقة اي مبلغ، سواء كان بسيطا ام ضخما من الموال الدولة، بل يجب ايداعه التوقيف حتى يحين موعد محاكمته، خاصة وان جميع الادلة ثابتة على قيامه بالجريمة.”،مشيرا الى انه:” اذا قام مواطن اعتيادي بتحرير صك بمبلغ 50 مليون دينار عراقي لشخص آخر في موضوع لا يتعلق باموال الحكومة ولم يتم صرفه فالقضاء العراقي سيحكم بحجزه في التوقيف حتى يسدد كامل المبلغ ومن ثم تتم محاكمته ولن يطلق سراحه الا اذا سدد كامل المبلغ، فكيف الحال مع متهم اعترف بسرقة مبلغ ضخم من اموال الدولة مثل نور زهير”.