أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن استرداد 182.7 مليار دينار عراقي، وجبةً أولى من أصل مبلغ قدره (1.681270) تريليون دينار، مشيراً إلى أن المبلغ الكامل “سيتم استعادته خلال أسبوعين”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022)، استعرض فيه جزءاً من الأموال المستردّة أمام الرأي العام.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن التحقيقات توصلت إلى أنّ “المبلغ الإجمالي المذكور صُرف إلى المتهم نور زهير جاسم، وستُجرى استعادة هذا المبلغ الذي اعترف به، والحجز على الأملاك التي بحوزته، وهي تفوق هذا المبلغ”.
وأضاف، إن التحقيقات “لن تستثني أيَّ أحدٍ تورّط فعلاً في هذه الجريمة”، مبيناً أنه “جارٍ تعقب وملاحقة باقي المتّهمين والعمل على استرداد كامل الأموال المسروقة”.
رئيس الوزراء قال “هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات”، لافتاً إلى أن “اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات”.
وبين أنه سيتم الإعلان عن “الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”، مشدداً بالقول: “لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات”.
المتهم الأول نور زهير
محمد شياع السوداني، كشف أن اللجان التحقيقية “توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من ترليون دينار.
وأضاف: “صرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المساء”، موضحاً أن المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى “عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم”.
وتابع السوداني في مؤتمره، “صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد”.
إضافة إلى “صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة”.
السوداني أكد بأن “الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار”.
وذكر بأنه “تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم”، منوهاً إلى أن القاضي المختص “سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين”.
رئيس الوزراء أوضح أن “القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات”.
ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى “تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون”، مؤكداً “متابعة أي متهم ونسترد المبالغ المسروقة”.
وذهب إلى أن “معيار علاقاتنا مع جميع الدول بمدى الاستجابة في استراد أموال الشعب المسروقة”.
ووجه السوداني “مدير عام مصرف الرافدين لاستلام المبلغ المسترد من الأمانات الضريبية”.