نفى مكتب رئيس الوزراء ان يكون قد وافق على حصر تدقيق الامانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب.
وجاء في كتاب من مكتب رئيس الوزراء موجه إلى مكتب رئيس مجلس النواب أن “مكتب رئيس مجلس الوزراء هو من سبق ان طلب تدقيق رد الامانات الضريبية، وطلب من الجهات المعنية التحري والتدقيق بموضوع رد الأمانات الضريبية”.
واكد انه “لم تصدر عنه أي موافقة على حصر تدقيق الامانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب”، منوهاً إلى أن “الموضوع منظور امام القضاء، وهي الجهة المعنية بالتحقيق وتحديد المقصرية بما يحفظ المال العام”.
تعد هذه القضية من كبرى قضايا الفساد في بلد سرقت مئات المليارات من الدولارات من أمواله خلال السنوات الـ19 الماضية، حيث أعلن الرئيس السابق برهم صالح في عام 2021 أن الأموال العراقية المسروقة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أن المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبة بات في قبضتها، مشيرة إلى أن القبض عليه جاء تنفيذاً لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ- محكمة الكرخ الثانية.
هيئة النزاهة لفتت، في بيان اليوم، إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بتعاون وتنسيق مع القاضي المختص ووزير الداخلية.
من جهتها، بيّنت هيئة النزاهة أن المتهم الذي القي القبض عليه هو المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة، مبيّنة أن “العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية- قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق”.
عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، كشفت لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (22 تشرين الأول 2022)، أن المدير العام لهيئة الضرائب أكد خلال استدعائه من قبل اللجنة أن “جهات كبيرة من جميع المؤسسات” شاركت في سرقة أموال حساب أمانات الهيئة، واصفة إجراءات القضاء في ملاحقة المتورطين بـ “الضعيفة” التي تقتصر على أوامر استقدام.
يشار إلى أن وزير المالية الأسبق، علي علاوي، أكد في بيان يوم (19 تشرين الأول 2022)، أن أحد العوامل الرئیسیة التي أدت إلى “السرقة الوقحة” من صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب، هو حقیقة أن “الوزارة وأذرعها والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة”.