بعد مرور نحو عام من الصراع السياسي حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة، انبثق في بغداد ائتلاف جديد سمي بادارة الدولة يضم جميع القوى السياسية في العراق، باستثناء النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والذي اعتبره سياسيون بانه طريق لعودة القوى السياسية إلى الاصطفافات التوافقية، للخروج من الانغلاق السياسي.
ووصف سياسيون رافضون لهذا التكتل الجديد انه ولد ميتاً وسيعلن عن فشله في القريب العاجل، عادين اياه تجاوزا صريحا لإرادة الشعب العراقي الرافض لاستمرار المحاصصة في العملية السياسية.
وقال القيادي في التيار الصدري سعدون الساعدي : “اذا هذا التحالف مشكل بالضد من كتلة سياسية اخرى ومن اجل تقويضها وانهائها، فانا اقول هذا العمل غير صحيح وان السيد الصدر يستند الى قاعدة جماهيرية كبيرة لايمكن تجاوزها مهما كانت الامور، لذا ما يسمى بائتلاف ادارة الدولة آيل للسقوط وسوف لم يعمر طويلًا”.
عضو مجلس النواب فيان صبري ذكرت ان “الفترة المقبلة هي فترة حساسة، وايضاً الفترة الماضية كانت فترة حساسة وخطيرة”، مضيفة: “نحن الان ننظر بشكل ايجابي للامور السياسية، وهنالك تفاهمات للقوى السياسية الموجودة في داخل الواقع السياسي العراقي وفي مجلس النواب العراقي ايضاً”.
ولفتت صبري الى انه “سنتحدث خلال جلسة مجلس النواب وكذلك بعد الجلسة بالكثير من المحاور منها البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة”.
بدوره قال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود خوشناو ان “ائتلاف ادارة الدولة ائتلاف جيد ويؤكد على البرنامج الحكومي ويؤكد على التقارب والالتئام السياسي”.
وأشار خوشناو الى ان “القضية ليست بالضرورة ان يكون هنالك مرشح واحد، ونحن نعمل على ان يكون هنالك مرشح مشترك، لكن اذا لم نستطع فبالتأكيد الذهاب بمرشحنا لمجلس النواب العراقي وهذا امر طبيعي”.
ولم تمض ساعات على اعلان ائتلاف ادارة الدولة، الذي لم يولد رسميا بعد، لكنه أعلن عن خارطته مبدئيا عبر احاديث سياسية، حتى اطلق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المنضوي في الائتلاف ذاته مفاجاة مدوية باستقالته من منصبه اشغلت الشارع العراقي، لتبقى الانظار تتجه نحو جلسة البرلمان المقبلة للتصويت على ذلك من عدمه.