أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سعي بلاده إلى زيادة الاستثمار الحكومي في التعليم من (7%) للعام الحالي إلى (10%) للعام 2031، إضافة إلى زيادة حصة قطاع التعليم من النفقات الحكومية لتصل إلى (4.5%) من الناتج المحلي، مبيناً أن التعليم تراجع في العراق بنحو كبير بعد حربين مدمرتين وتغيير النظام الشمولي والأزمات.
وجاء في كلمة الكاظمي التي ألقاها خلال قمة تحويل التعليم والتي عُقدت بالتوازي مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ(77) في نيويورك، أن العراق “شهد في القرن الماضي نهضةً تعليميةً رائدةً في المنطقة، وكان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤسساته العلمية، وانخفضت الأمية إلى أدنى مستوياتها”.
مصطفى الكاظمي، دعا المجتمع الدولي إلى “دعم رؤيته الخاصة بشأن (برنامج تحويل التعليم) في المجالات التقنية وتدريب الملاكات، والتحول الرقمي، وتأهيل البنى التحتية”.
وذكر أن حكومته “اعتمدت برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى تقليص الفجوات بين المتعلمين من حيث الجنس وذوو الاحتياجات الخاصة، والنزوح، والفقر بحلول عام 2030”.
وأدناه نص كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:
يسعدني أنْ أحييكم باسم جمهورية العراق، وأتقدم بالشكر إلى سيادة الأمين العام للأمم المتحدة لإقامة هذا الحدث البالغ الأهمية، وأتقدم بالشكر إلى أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء وفود الدول المشاركة لمناقشتهم أهم القضايا، والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي.
إنه لشرف كبير لي أن أمثل بلدي العراق، مهد الحضارات حيث أولى الكتابات، والقوانين لتنظيم حياة الناس.
شهد العراق في القرن الماضي نهضةً تعليميةً رائدةً في المنطقة، وكان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤسساته العلمية، وانخفضت الأمية إلى أدنى مستوياتها. ولكنْ بعد حربين مدمرتين، وعقوبات اقتصادية أعقبتها حرب أخرى، وتغيير للنظام الشمولي، وما صاحب ذلك من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تدهور التعليم في العراق بنحو كبير.
حرص العراق في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه في البلاد، إذ نظم الدستور العراقي الجديد السياسة التعليمية والتربوية العامة، وأكد على حق الفرد في التعليم وإلزاميته في مراحله الابتدائية، ومجانيته في جميع المراحل.
اتخذت حكومة العراق تدابير عاجلةً ونوعيةً في ظل تأثيرات جائحة كوفيد 19، إذ سعينا إلى دعم أدوات التعلم الذاتي والتعليم عن بعد عبْر منصات وبوابات إلكترونية؛ للتحول إلى رقمنة متكاملة تشمل المناهج التعليمية.
تجدد حكومة العراق التزامها بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العام والعالي لسنة 2030، وأهمها زيادة معدل الالتحاق بالمدارس ليصل إلى نسبة (100%)، والارتقاء بجودة التعليم العام والعالي، وتعزيز المهارات وفق متطلبات سوق العمل، والتنمية الاقتصادية.
سعينا إلى ضمان نموذج تمويل مستدام لقطاع التربية والتعليم، وزيادة حصة قطاع التعليم من النفقات الحكومية لتصل إلى (4.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمار الحكومي في التعليم من (7%) للعام الحالي إلى (10%) للعام 2031، واستحداث بند خاص في الموازنة العامة للدولة لتمويل مشاريع برنامج “تطوير وتأهيل مشاريع تحويل التعليم”.
نجتمع اليوم سعياً إلى تحقيق الهدف الرابع من التنمية المستدامة “التعليم الجيد”، الذي أكدتم عليه في رؤيتكم الشاملة المعنونة “أجندتنا المشتركة”.
اعتمدت حكومتنا برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى تقليص الفجوات بين المتعلمين من حيث الجنس وذوو الاحتياجات الخاصة، والنزوح، والفقر بحلول عام 2030.
نؤمن بضرورة الاستثمار في مجال التعليم؛ وعليه شرعنا بحملة لبناء مئات المدارس في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن تسهيل مهامّ لبناء الجامعات والكليات.
يدعو العراق المجتمع الدولي لدعم رؤيته الخاصة بشأن “برنامج تحويل التعليم” في المجالات التقنية وتدريب الملاكات، والتحول الرقمي، وتأهيل البنى التحتية، ونسعى إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في جميع مجالات تطوير التعليم.