شكل الإطار التنسيقي لجنة لتحديد النقاط التي يمكن أن يتفاوض بشأنها مع التيار الصدري وتلك التي لا يمكنه التخلي عنها، كما حدد خمس خطوات سيعمل عليها بعد استئناف جلسات البرلمان، تبدأ بتشكيل الحكومة، وتنتهي بحل البرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه”.
قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان التي أقامها أنصار التيار الصدري، أعاد الإطار التنسيقي الى استئناف جهوده لعقد البرلمان، المعلق منذ 23 تموز، بسبب الخلافات والتوترات بين الجبهتين الشعيتين، وسيحدد الإطار، الذي بات الكتلة الأكبر بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية الـ 73، خطواته المقبلة في ضوء هذا القرار.
وقال عضو تيار الحكمة، أحمد العيساوي إن الإطار التنسيقي سيجتمع لبحث قرار المحكمة الاتحادية وتحديد خطواته المقبلة.
من البرلمان واليه
يقول الإطار التنسيقي بأنه جمع تواقيع 180 نائباً لعقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المقبل، ومرشحه للمنصب لحد الآن، هو محمد شياع السوداني الذي يرفضه التيار الصدري.
أحمد العيساوي أكد أن الإطار التنسيقي سيستأنف خطواته لعقد جلسة البرلمان، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، وسيعمل بخطوات متتالية من أجل تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانتخابات، وحل مفوضية الانتخابات الحالية، وإقرار موازنة 2022، وفي المرحلة الأخيرة حل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.
ويتركز الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول طريقة حل البرلمان، حيث يطالب التيار الصدري بحله دون تشكيل حكومة جديدة من قبل الإطار التنسيقي، وأن تجري المفوضية الحالية التي أشرفت على انتخابات تشرين الأول 2021، الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخاب الحالي.
من لجنة إلى أخرى
تتطلع الأطراف السياسية العراقية لما يسفر عن عمل الفريق الفني الذي شكل في الاجتماع الثاني للحوار الوطني في (5 أيلول 2022)، لـ “تنضيج الرؤى والأفكار المشتركة” حول تعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات المبكرة، والذي يضم 11 عضواً يمثلون جميع الأطراف، في حال انضم اليه التيار الصدري.
عضو تحالف النصر، حسن البهادلي أن الإطار التنسيقي قرر تشكيل لجنة لتحديد النقاط التي يمكن أن يتفاوض بشأنها مع التيار الصدري، وتلك التي لا يمكنه التخلي عنها.
واستطرد أن القرار لم يتخذ بعد بشأن عدد أعضاء اللجنة، والأشخاص الذين ستضمهم.
في وقت سابق، قال ممثل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في اجتماع الحوار الوطني، جمال كوجر أن 3 من الأعضاء الـ 11 الذين يتكون منهم الفريق الفني، سيكونون من الإطار التنسيقي، مبيناً أن الحوار مع التيار الصدري سيكون أحد مهامه في حال لم يقبل التيار الانضمام إلى الفريق.
ولم تقم الأطراف السياسية حتى الآن، باختيار ممثليها في الفريق الفني، الذي سيضم أيضاً، عضوين من التيار الصدري، وعضواً من كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمستقلين والتركمان، والمسيحيين.
أحمد العيساوي لفت إلى أن الإطار التنسيقي كان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية قبل أن يعمل على اختيار ممثليه في الفريق الفني.
يذكر أن الاجتماع الثاني للحوار الوطني، جدد دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.