دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القضاء العراقي لحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
وأضاف: “من هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى آملاً منهم تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة”.
وتابع الصدر: “أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهنا، على ان يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه.. خلال مدة لا تتجاوز نهاية الاسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً، وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم ، وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى”.
زعيم التيار الصدري، طلب من المعتصمين ومن الكتلة الصدرية المستقيلة في تغريدته ونواب آخرون “وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، فمن الواضح أن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا بهاب الضغوطات، فإني على يقين كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.
كما دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي سيرفعها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها خلال أربعة أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.
صالح العراقي قال في تغريدة على تويتر إنه “على كل محبي الإصلاح والوطن والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء هذه الاستمارة، كل في محافظته، أو من أمام مقر مجلس النواب”.
ودعا إلى تسليم الاستمارة إلى “اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل.. وفق السياقات القانونية المتبعة”، خلال أربعة أيام.
الدعوى المقامة على رؤساء الجمهورية، النواب والوزراء، تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، استجابة للمطالب الجماهيرية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن “السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها”.