في العراق، كثر الحديث عن المثلية، التي رفضها أغلبية الشارع العراقي، مع وجود بعض من يدعو إلى حماية المثليين وعدم قتلهم، إلا أن التحركات الشعبية والسياسية والدينية، تشدد على منع انتشار هذه الظاهرة في العراق.
والحادثة شدد على رفضها في أكثر من مرة، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حين نشر تغريدات على تويتر، تضمنت نصحاً دينياً وصحياً لمنع انتشار مثل هذه الظاهرة، مذكّراً بفايروس جدري القردة، الذي تقول عنه تقارير طبية، إنه ينتج عن تزاوج الرجل مع الرجل.
ولم يبقَ الرفض شعبياً فحسب، فكما صدر قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، يتحرك الآن البرلمان العراقي، لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق، وفق ما كشفه النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي.
وقال الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “المثلية تعتبر من العادات الدخيلة والمنبوذة والمخالفة لعاداتنا الدينية والمجتمعية المحافظة”، مبينا ان “عدداً من النواب الشرفاء ممن يمتلكون الحس الوطني والأخلاقي والمجتمعي تبنوا فكرة تقديم مقترح قانون يحظر المثلية التي تهدد السلم المجتمعي وتؤدي الى تفسخ المجتمع”.
وأضاف، أن “هناك اتفاقاً جرى بيننا على المضي بجمع تواقيع بعد عطلة الفصل التشريعي بغية تقديم مقترح قانون حظر المثلية، لإضافة نقلة نوعية، ونمنع هكذا تصرفات مشينة ودنيئة تستهدف عادات وتقاليد الشعب العراقي”.
وأشار إلى أن “مقترح القانون سيسير بالشكل القانوني لتشريعه تحت قبة البرلمان، والذي قد يتضمن عقوبات مشددة لكل من يسير في هذا الطريق، أو يعمل على دعمه أو ترويج له، ونتمنى اقراره في وقت سريع لتحقيق شيء لأجيالنا وشعبنا يحمي نسيجها المجتمعي من تلك العادات الدخيلة”.
وفي المقابل، تدعو بعض المنظمات إلى حماية حقوق المثليين وعدم تعنيفهم وقتلهم، من أجل المحافظة على حقوق الإنسان، وحمايتها من الانتهاك.