قال السياسي العراقي فائق الشيخ علي، إنّ مخططًا يدار الآن لـ “إسقاط” نظام الحكم في العراق خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أنّ قوة التغيير ستكون “ساحقة مدمرة” تطلق مرحلة صعود البلاد كمحور للمنطقة.
وظهر الشيخ علي في لقاء متلفز مع “معلومات صادمة” قال إنّه اطلع عليها وهي “مؤكدة”، مشيرًا إلى أنّ هذا الظهور سيكون الأخير لحين وقوع “الأحداث الكبرى في العراق”.
وأكّد الشيخ علي، أنّ “قوة ساحقة مدمرة ستزيح الطبقة السياسية برمتها، لتبدأ مرحلة مغايرة لعراق جديد يكون محور المنطقة”، لافتًا إلى أنّ “عام 2024 هو أقصى موعد للقضاء على النظام الحالي إلى الأبد”.
وقال السياسي المثير للجدل، مذكرًا بتنبؤات سابقة عن سقوط نظام صدام حسين قبل العام 2003، مبينًا أنّ “السياسيين المعارضين حينها كانوا يسخرون من تلك التنبؤات، قبل أنّ تقع”.
ورفض الشيخ علي الكشف عن “الدولة التي تتبنى إسقاط النظام وآلية التنفيذ”، مؤكدًا أنّه “على اطلاع على المخطط الكامل لإسقاط النظام”.
وأضاف، أنّ “فريقًا عظيمًا يخطط لإسقاط النظام، وليس هناك أحد في العالم على علم بالتفاصيل”، لافتًا إلى أنّ “فريق دولي يتحكم برؤساء دول كبرى هو من سيقود مخطط إسقاط النظام”.
وأوضح، أنّ “الهدف من المخطط هو إعادة الأمور إلى نصابها ليتولى العراق دورًا محوريًا في المنطقة بتجربة نموذجية كما كان يجب أن يجري في عام 2003، قبل أن تستولي أحزاب السلطة على مقدرات البلاد وتمارس عمليات القتل والسلب”.
وقال أيضًا، إنّ “المسؤولين عن هذا النظام قاطبة سيقتلون في حال أبدوا المقاومة، أو يعتقلون ويعترفون بجرائم القتل والسلب ثم يحاكمون ويعدم منفذو الجرائم”، مشددًا أنّ “القوة القادمة هائلة ضاربة قاضية مدمرة عنيفة لا يوجد لديها رحمة على الإطلاق”.
وأضاف، إنّ “من سيقف أمام التغيير إلى الأفضل، مهما كان عددهم وموقعهم سينتهون”، مشيرًا إلى أنّ “الأجهزة الأمنية الوطنية الأصيلة والتي ستدافع عن العراق وليس عن النظام لن تكون هدفًا للمواجهة”.
ودعا الشيخ علي، دول الخليج إلى “رفع اليد عن النظام القائم وعدم تقديم أي نوع من الدعم له، إلاّ سيخسرون دعم العراق لاحقًا حين يحكمه نظام قوي وشرس جدًا”، موضحًا أنّ “العراق سيدخل مرحلة من نوع آخر لمدة يقودها هذا النظام، لحين تنظيم الوضع السياسي في العراق وتصفية 95% من الأحزاب القائمة”.
وأكّد الشيخ علي، أنّ “سياسيين عراقيين وجهوا أسئلة إلى الأمريكيين وبعض الدول العظمة حول هذه المعلومات، وقد نفوا بدورهم علمهم بمثل هذه المعلومات”.
وحول احتمال وقوف المرجعية الدينية في النجف في وقت التغيير القادم، قال الشيخ علي، إنّ “التغيير القادم عاصف مدمر مخيف لا يقف في وجهه شيء”، مبينًا أنّ “المرجعية ستعود إلى نهجها الذي تبنته منذ 1000 سنة بعدم التدخل في السياسة”.
وأضاف الشيخ علي، أنّ “الرسالة وصلت إلى المرجعية، وهي أن عليها أن لا تتدخل في السياسة، والسياسيون في المرحلة المقبلة لن يتدخلوا بشؤون المرجعية، ولن يضيقوا عليها ولا يؤذيها ولا يتعرض لها”.
وتابع، “في حل حدث خلاف ذلك، فإنّ النظام القادم عاصف لا يرحم على الإطلاق ولن تقف بوجهه أي قوة في العالم”، نافيًا في الوقت ذاته أنّ “يكون هناك مكان لحزب البعث أو أي من القوى الطائفية في النظام الجديد”.
وأشار، إلى أنّ “الحاكم في العراق سيكون شخصًا وطنيًا عراقيًا بعيدًا عن الدين والطائفية والقومية، ليبدأ مرحلة تحوّل على مستوى البناء والإعمار والثقافة”، مؤكدًا أنّ “أحدًا لن يستطيع الوقوف بوجه النظام الجديد الذي سيطيح بجميع الأحزاب دون استثناء”.
وعن مصير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ذكّر الشيخ علي بـ “القضاء على التيار الصدري الثاني بعد اغتيال المرجع محمد صادق الصدر على يد النظام السابق، ثم صولة الفرسان في عام 2008، حين انكفأ التيار وسكت”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى “سر يجري تداوله ضمن الفريق الدولي عن مصير الصدر”.
وبيّن الشيخ علي، أنّ “هناك وجهتي نظر حول الصدر حين الحديث عن محاكمة وإعدام قادة الميليشيات، الأولى تقول أنّ المحاكمة ستطاله لأن التغيير سيطال الجميع، في حين ترى الثانية أنّ الصدر سيغادر إلى إيران لحظة بدء التغيير ليترك هناك يمارس دوره الديني في قم”.
على المستوى الإقليمي، أكّد الشيخ علي أنّ “إيران لن تستطيع منع التغيير القادم، لأن القوة القادمة أكبر من كلّ دول العالم”، مبينًا أنّ “إيران تمددت في المنطقة ودول الاتحاد السوفيتي، والتحوّل القادم سيعيد تحجيمها كدولة لا تمارس دور دول عظمى كما يحدث الآن”.
وقال الشيخ في حديثه عن “المخطط المؤكد”، إنّ “رئيس الدولة في المرحلة المقبلة موجود، ولن يكون عسكريًا بل مدنيًا، والنظام لن يكون برلمانيًا”، مشيرًا إلى أنّ “البرلمان الحالي الذي لا يمثل سوى نحو 20% سينتهي، استنادًا إلى الثورية الشرعية التي أسستها تظاهرات تشرين من العام 2019”.
وأضاف، “النظام الحالي سينتهي وليفعل ما يحلو له حتى تحين اللحظة”، تعليقًا على الصراع الراهن حول تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أنّ “التغيير سيطال النظام القضائي أيضًا ليكون قادرًا على إصدار الأحكام العادلة وتطبيقها”.
كما أكّد أن “النظام الجديد يهدف إلى إعادة بناء العراق دولة وشعبًا بشكل صحيح، ولن يسمح بافوضى التي حدثت بعد غزو عام 2003″، مبينًا أنّ “انسحاب الشركات النفطية الكبرى من كردستان هو خطوة ضمن المخطط القادم”.