حذرت النائبة عالية نصيف، من استمرار وزير النقل بهدر المال العام بسبب سياساته التي جعلت الوزارة تقع تحت طائلة القانون اثر لجوء شركات الى التحكيم الدولي وتغريم العراق ملايين الدولارات، مبينة أن آخر ما فعله وزير النقل هو توريط العراق بقضية صدر بشأنها قرار من محكمة التحكيم الدولي، أمهلت فيه الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق 30 يوماً لحضور جلسة التحكيم.
وقالت نصيف: “سبق وأن نشرنا عدة بيانات حذّرنا فيها من تصرفات وزير النقل الذي تسبب في قيام الشركات برفع دعاوى قضائية ضد العراق وإجباره على دفع غرامات بمبالغ ضخمة، لكن الجهات التنفيذية والرقابية في العراق لم تتخذ حتى الآن اجراءات بشأن هذا الملف الخطير المتضمن هدراً كبيراً للمال العام”.
وأضافت، “كما أن الذباب الإلكتروني المستأجر من قبل الفاسدين بدأ ينشر أخباراً مفبركة في صفحات الفيسبوك اتهمنا فيها بأننا ندافع عن تلك الشركات، واليوم ظهرت الحقيقة وتم نشرها في الوكالات الإخبارية معززة بالوثائق حول قيام محكمة التحكيم الدولي (ICC) التي مقرها في لندن بمخاطبة الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومطالبتها بتعيين ممثل عنها لحضور جلسات التحكيم والاستجابة لذلك خلال ثلاثين يوماً وخلاف ذلك ستقوم هيئة المحكمة بتعيين محكم ينوب عن العراق لحضور جلسات التحكيم الخاصة بالقضية المقامة ضده”.
وتساءلت نصيف: “مَن الذي سيدفع هذه الغرامات التي تقدر بملايين الدولارات؟ بالتأكيد سيتم تسديدها من خزينة الدولة وليس من جيب الوزير”، مشددة على “ضرورة قيام رئيس الوزراء بإقالة وزير النقل فوراً وفتح تحقيق حول هذه القضية ومنعه من السفر الى حين انتهاء التحقيق”.