بغداد- “ساحات التحرير”
تصاعد النقاش الواسع حول جدية عمل البرلمان العراقي الحالي.
وتحدث النائب طلال الزوبعي عن جمع تواقيع نواب لحل البرلمان الحالي وذلك لـ “إخفاقه في اقرار القوانين المهمة ومحاسبة الحكومة على ضعف ادائها”.
لكن النائبة آلا طالباني استبعدت توفر التواقيع اللازمة لحل البرلمان الحالي، مؤكدة أن “البرلمان سيمضي بعمله الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة”.
وتنص الفقرة أولاً من المادة (64) من الدستور على ما يلي: “يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وتنص الفقرة ثانياً من المادة ذاتها “يدعو رئيس الجمهورية، عند حلَ مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية”.
إلى ذلك أكد النائب هشام السهيل أن ” الفصل التشريعي الجديد سيبدأ بداية الشهر المقبل وجميع النواب ماضون في تأدية عمل البرلمان الرقابي والتشريعي، وبشكل خاص استضافة عدد من المسؤولين والوزراء”.
وشدد السهيل على أن “الفصل التشريعي المقبل سيكون حاسماً للبرلمان في تقييم الاداء الحكومي واستمرارية عمل الحكومة في ظل المطالبات الشعبية وغيرها بضرورة ان تكون الحكومة، ووزاراتها الخدمية بشكل خاص، على قدر المسؤولية خاصة بعد عدم لمس الشارع اي تطور ايجابي ملموس في توفير الخدمات بالشكل المطلوب” .
ومن المقرر ان يبدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد في الثالث من شهر أيلول المقبل.