الحلبوسي يعترض على ذكر اسم دولة إسرائيل ويطالب باستبدال الوصف بالكيان الإسرائيلي المحتل

اعترض رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على ذكر اسم “دولة إسرائيل” في البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 33، مؤكدا على استبدال الوصف بـ “الكيان الإسرائيلي المحتل”.

جاء ذلك خلال مشاركة الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 33 والذي عقد في القاهرة بشأن الأوضاع في القدس.

وقال الحلبوسي: “اسمحوا لي ان اسجل اعتراضي على ذكر اسم دولة اسرائيل في البيان، نحن كعرب نبحث عن اقامة دولة عربية في فلسطين، لذلك لا يجب ان نضمن اسم اسرائيل كدولة”، مضيفاً: “أطلب من حضرتك ومن اتحادنا ان يتم الاشارة الى اسرائيل بالكيان الاسرائيلي المحتل، وهذا سبق ان طرحناه في جلسات سابقة لاتحاد البرلمان العربي، لا اعتراف بهذا الكيان الغاصب المحتل، ويجب ان توضع المسميات بشكلها الصحيح والدقيق بشكل يعبر عن ارادة الشعب العربي بالكامل”.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، فقد أشار رئيس البرلمان العراقي خلال كلمته بالمؤتمر الى ان “الأحداث تؤكد بما لا يقبل الجدل، بأننا إزاء تحديات كبيرة ونوعية تتطلب منَّا جميعاً موقفاً حازماً وحاسماً وحقيقياً يرتقي لمستوى الضرورة والحاجة، في لحظة فارقة وتاريخية تنتظر أهلها ومن يليق بها قولاً وفعلاً وإرادة وإيمانا”.

واضاف الحلبوسي ان “التصعيد بلغ مديات لا يمكن السكوت عنها، أو الإمهال والإهمال فيها، أو التأجيل والتأنّي بصددها”، مؤكدا انه “نحن بوصفنا ممثلي إرادة شعوبنا نتحمّل المسؤولية الأخلاقية والدينية قبل المسؤولية السياسية والرسمية، وتستدعينا الشهامة قبل المصلحة والحاجة، وينتدبنا الضمير قبل الواجب”.

وتتزامن دورة الانعقاد الطارئة في موسمها الثالث والثلاثين مع توتر الأوضاع في القدس واماكن اخرى من الاراضي الفلسطسنية، ‏والتصعيد الذي تمارسه القوات الاسرائيلية.

وتطرق رئيس البرلمان العراقي الى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واصفا الحادثة بـ “الجريمة البشعة المسبقة الإصرار والترصّد”.

الحلبوسي قال ان “ممارسات الاحتلال كشفت إجرام الكيان الصهيوني وتجاهله الفجّ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، ومخالفته الواضحة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزه السافر على حصانة الصحافة ودورها الإنساني لكشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة”.

واشار الحلبوسي الى ان مجلس النواب العراقي “اتخذ قراره بالمضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، كانعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي”، لافتا الى انه “كان وما زال، منذ عقود، يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية”، مردفا بأن “وضع القدس والأراضي المحتلة، وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية، يتطلب موقفاً عربياً يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين”.