أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي ان هناك قانونا موازيا للامن الغذائي جمعت تواقيع من اجله، معتقدة انه سيمرر في اليومين القريبين.
وقالت الدليمي في تصريح: ان اللجنة المالية “عقدت 25 جلسة الى ان وصلت الى هذه النتائج، وهذا القانون كان فيه اموال لجميع الشعب العراقي ويعتبر حلا للازمة الخانقة التي يعيشها المواطن فيما يخص اسعار المواد الغذائية ومستحقات الفلاحين معالجة شحة المياه، وامور كثيرة وردت فيه”.
وحسب الدليمي ان هذا القانون عطل “بسبب شكوى قدمت للمحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية”، مضيفة انه “مع الاسف قبل فترة هرب رئيس الجمهورية تاجر مخدرات خارج البلد”.
وكان يجب ان يستفيد المواطن من الوفرة المالية، وفقا للدليمي التي اكدت ان قرارات المحكمة الاتحادية “باتة وملزمة وليس لدينا اي خيار”، مضيفة ان هناك “توجه ان يذهب مجلس النواب بـ “جمع تواقيع لصياغة فقرات او قانون اخر ليطرح على مجلس النواب لكن المشكلة ايضا يحمل هذا المشروع جنبة مالية، فاذا طعنت الحكومة العراقية في هذا القانون يمكن ان تكون له تبعات”، معتقدة بأنه سيمرر.
وأشارت عضو اللجنة المالية الى فقرات في قانون الامن الغذائي الذي الغي اليوم “لدينا فيه فقرات مهمة فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء والبطاقة التموينية، وضمن في هذا القانون 12 حصة في 12 شهر، وفي كل شهر 6 مفردات غذائية وتم قطعها بسبب توجيه المحكمة الاتحادية وعدم التعامل معه”.
وتطرقت الى مقترح “قدم امس من اللجنة المالية بتضمين قانون جديد مطابق لقانون الامن الغذائي يقدم من مجلس النواب للحكومة وفي حال طعنت الحكومة، فمن الممكن ان يلغى”، مضيفة انه “من وجهة نظري ان الحكومة سوف لن تطعن به، وهناك قانون، وجمعت تواقيع له وفي اليومين القريبين سيمرر وهو مقارب لقانون الامن الغذائي”.
“المبالغ التي وردت بالوفرة المالية تعادل 13 ترليون دينار عراقي تقريبا، وهذه المبالغ في الوفرة المالية يجب ان تبوب الى ابواب ويجب ان يستفيد منها المواطن العراقي”، مشيرة الى ان هذه المبالغ “تم تبويبها وفق الاطار القانوني الذي ارسلته الحكومة”.
وحسب عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي انه “نعلم ان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق بان ترسل القوانين، لكن اليوم الوضع استثنائي”، معتبرة ان “المحكمة الاتحادية رغم احترامنا بمهنيتها وقراراتها لكنها بالتالي هي محكمة سياسية وكان من الفترض ان تنظر الى احوال الشعب العراقي بما يمر به من ازمة خانقة”.
ونقلت الدليمي عن وزير الكهرباء العراقي قوله: “في هذا الشهر اذا لم يدفع العراق الى ايران ترليوني دينار عراقي، سيقطع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل”، وتساءلت الدليمي “من سيكون واجهة لهذه الانتقادات ومن سيتحمل المسؤلية؟”.
ولفتت الى ان المبالغ التي وضعت في قانون الامن الغذائي “كانت ستغطي حاجة المواطن لـ6 اشهر قادمة وكان بمثابة قانون للموازنة التي لم تأت الى مجلس النواب”.
وحملت رئيس الجمهورية برهم صالح الذي “قدم دعوى للمحكمة الاتحادية الغاء هذا المشروع لوجود جنبة سياسية”، مؤكدة ان النواب “لا يستطيعون الوقوف بالضد من قرارات المحكمة الاتحادية كونها باتة ورئيس الجمهورية وقف ضد حاجة المواطن العراقي”.
واعتبرت ان دور رئيس الجمهورية “كان سلبيا، كان من المفترض ان يترك مجلس النواب ليقرر”.
ولا يمكن للحكومة الحالية ان تسير امورها بواسطة السلف اليومية والشهرية “كونها تحتاج الى مبالغ تتعدى الترليونات فلا يمكن الذهاب الى السلف فحتى السلف يجب ان تخضع لمعايير واضحة”، وفقا للدليمي.
ولا تتفق النائبة ان تدبر الحكومة امورها بصورة شهرية “فهي تحتاج الى صياغة مقترح يتضمن ابواب صرف، ومن حق مجلس النوب ان يقدم المقترح الى الحكومة وهي صاحبة القرار”.