كشف النائب المستقل هادي السلامي عن تقديمه طلب برلماني لاستجواب وزير النفط احسان عبد الجبار وسحب يده من منصبه لمساهمته في تهريب النفط ، محذرا من التوجه الى الشارع واطلاعهم على جميع التفاصيل في حال عدم الوصول إلى حل وسحب يد ومحاسبة وزير النفط
وقال السلامي: ان “لدينا خطوات عمل مستمرة باتجاه وزير النفط من خلال تقديم طلب لاستجوابه وسحب يده وتحركنا باتجاه القضاة والنزاهة و الرقابة المالية، لكن الفساد السياسي لبعض الاحزاب وامتلاك اجازات في مصافي النفط جعلهم يسكتون عنه وعن تهريبه النفط من محافظة كركوك”، مبينا أن “بقاءه على رأس شركة النفط الوطنية ووزارة النفط وعدم القدرة على ابعاده نتيجة لمنحه حصص لأولئك الفاسدين من تهريب النفط والمصافي الوهمية لتمويل تلك الأحزاب”.
وأضاف السلامي، ان “وزير النفط رفع سعر الكاز الى 700 دينار للتر على المشاريع الريفية لتوزيع المياه وهي شركة تعمل لتوفير خدمة المياه للمواطنين بالتالي فهو يعمل ضد العراق”، مشددا على أن “قضية الاستضافة لوزير النفط لا جدوى منها على اعتبار انه تم استضافته سابقا ولم يقدم شئ واليوم نحن ذهبنا باتجاه الاستجواب كخطوة اخرى لكن تعطل جلسات البرلمان والصراعات السياسية جعلت تفعيل الاستجواب يتأخر حتى اللحظة”.
وتابع انه “وبعد انعقاد جلسات البرلمان نعمل لتحديد موعد قريب للاستجواب وإلا في حال نجاح الضغوط السياسية لتسويف هذا الطلب و استنفذنا كل الطرق فسنتحرك باتجاه الشارع العراقي لأنه مصدر السلطات لتوضيح الموضوع لهم بشكل تفصيلي والضغط من خلال التظاهر والاعتصام لمحاسبة الفاسدين ومن بينهم وزير النفط بغية اقالته وسحب يده ومحاسبته لأنه يريد تدمير الشعب”.