طالب العضو في تحالف الفتح، خالد السراي، القضاء العراقي بلعب دور اقوى من دوره الحالي، وزج كل مطلوب في السجن.
جاء ذلك خلال مداخلة اجراها السراي في إحدى النشرات الاخبارية حول مستجدات الاحداث والمناقشات بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال السراي ان الطرف الاساسي المعني باختيار مرشح صحيح لرئاسة الجمهورية، متفق عليه من قبل جميع الاطراف، هو البيت الكوردي، ليكون ذلك بادرة لانفراجة سياسية للأزمة التي تعاني منها الاطراف السياسية والمجتمع العراقي منذ فترة.
وأوضح السراي ان اساس نشوء الازمة السياسية الراهنة يعود الى رغبة جزء اقصاء جزء اخر في العملية السياسية، مشيرا الى انه “اذا اردنا احترام المصلحة العليا فيجب على ذلك الجزء احترام البعض”.
وأردف: “لو كنا اليوم في الإطار التنسيقي او في التيار الصدري او في الاتحاد الوطني الكوردساني او الديمقراطي الكوردستاني او الكتل السنية المنضوية تحت ائتلاف السيادة او قوى المستقلين او القوى المنبثقة حديثاً، نرى ان اساس الانسداد السياسي هو رغبة جزء باقصاء جزء آخر”.
وذكر العضو في تحاف الفتح ان المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي والكثير من المبادرات المطروحة من قبل الأطراف السياسية التي تلت الإطار، تأتي “للإمضاء على تحمل الجميع المسؤولية والمجيئ بالفضاء الوطني الأوسع لقبول جميع من يريد المشاركة في الحكم ومن يريد المضي الى المعارضة وتمكينهم”.
“ولا يكفي زج القوى السياسية في المعارضة فقط، بل يجب تمكين تلك القوى لتقويم الحكومة والإدارة الجيدة”، وفقا لقول السراي.
وأكد السراي ان قادة الإطار التنسيقي وضمنهم قادة تحالف الفتح يسعون الى تقريب وجهات النظر واطرقوا جميع الاتفاقات والكثير من المبادرات التي تهم مصلحة الشعب، مبينا ان “جميع الكتل والأطراف السياسية والنواب معنيون بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة اليوم قبل غد، لان عدم تشكيل الحكومة واستمرار حكومة تصريف الاعمال يؤثر سلبا على الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد ويتسبب بتدهور الأوضاع”.
وقال السراي انه “يجب ان يدرك هذا الأمر من قبل جميع الاطراف السياسية، وان يتوصلوا الى مؤشر ايجابي بعد عيد الفطر، واستغلال هذه الايام لإجراء مفاوضات حقيقية تأتي باشخاص قادرين على المضي بالعراق ووحدة العراق من رئيس جمهورية ورئيس حكومة”.
وفيما بتعلق بالمطلوبين والمتهمين بالتحريض او الاشتراك في الحرب ضد العراقيين، نوّه العضو في تحالف الفتح الى ان “للقضاء كلمة اليوم، ولعوائل الشهداء كلمة ايضاً، وقد صدرت قرارات قضائية تنص على ان كل من اشترك في التحريض او في الحرب ضد العراقيين غير مبرّأ من القانون وغير مبرأ من قبل الشعب، الجميع معني بهذه القضية ولا يمكن اجراء المزاودات السياسية في ظل هذه الاجواء، واستغلال القضاء وكذلك الانسداد السياسي في المجيء باشخاص كان لهم الاثر السلبي، والاثر المباشر على عشائر الانبار، وتوجيه التهديد والوعيد والتحريض”.
“على القضاء ان يأخذ دورا اقوى من دوره الحالي وان يزج بكل مطلوب في السجن، وعدم المساومة على دماء العراقيين”.